أعرب حميد شبار، نائب مندوب المغرب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، مجددا، يوم الجمعة الماضي، عن قلق المملكة المغربية العميق إزاء السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى طمس معالم القدس الشريف.

وقال شبار، في اجتماع استثنائي للجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، إحياء للذكرى 60 للنكبة، أن "المغرب الذي يرأس عاهله، جلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس، يعرب مجددا عن قلقه العميق إزاء استمرار السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى طمس المعالم العمرانية والتاريخية والحضارية والدينية للقدس الشريف".

وأضاف أنه لمواجهة "هذه السياسة الخطيرة وغير الشرعية، يتعين على المجموعة الدولية إبداء الحزم الضروري من أجل الحفاظ على الوضع القانوني للمدينة المقدسة، ووقف الأعمال الهادفة إلى فرض الأمر الواقع".

وبعد أن ندد شبار بالممارسات الإسرائيلية "البائدة"، المتسمة باستمرار سياسة الاحتلال والاعتقالات التعسفية، ومصادرة الممتلكات وتخريب البنيات التحتية، ذكر بأن هذه الأعمال رافقتها خلال الشهور الأخيرة ممارسات أخرى غير قانونية، منها توسيع المستعمرات ومواصلة بناء الجدار العازل، واعتداءات قوات الاحتلال على السكان الفلسطينيين.

وأكد السفير المغربي أن "المأساة التي يعيشها أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في ظل حصار شامل، هي أسطع دليل لهذه السياسة المبيتة القائمة على إلحاق أقصى العقوبات الجماعية بالشعب الفلسطيني".

وأضاف أنه حان الوقت "لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ ستين سنة، وهي سنوات طويلة وقاسية، وأن تضع السلطات الإسرائيلية، فورا، نهاية لكل الإجراءات الرامية إلى تغيير الحقائق على الأرض".

وأشار إلى أن "الأعمال الإسرائيلية تذكي دوامة العنف وعدم الاستقرار "، وفي الوقت نفسه فإن مواصلة الاحتلال والاستيطان قد تفضي في نهاية الأمر إلى القضاء نهائيا على الآمال المعلقة على مسلسل السلام، الذي أصبح يتهدده الانهيار وحرمانه من مناخ مناسب للبحث عن سلام شامل وعادل ونهائي لهذا النزاع.

واعتبر شبار أنه رغم ذلك ، فإن "الديناميكية الإيجابية التي خلقها مؤتمر أنابوليس مازالت تشكل فرصة يجب استغلالها من أجل البدء في مرحلة جديدة للتطبيع، من شأنها أن توفر جوا مناسبا لإجراء مفاوضات مكثفة حول قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بغية إعادة الثقة بين الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام قبل نهاية سنة 2008، مذكرا بأن "أي اتفاق نهائي يجب أن يقوم على حل عادل ومنصف لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين لهم الحق لغير قابل للتصرف في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

وأشار من جهة أخرى، إلى عزم المغرب، الذي شارك بفاعلية في مؤتمر أنابوليس، بصفته عضوا في لجنة المتابعة للمبادرة العربية، للعمل من أجل السلم في "إطار ما جرى الاتفاق عليه، أي قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومباديء مؤتمر مدريد، وأسس مسلسل السلام ومبادرة السلام العربية المصادق عليها من طرف قمة بيروت سنة 2002، والتي جرت إعادة التاكيد عليها خلال قمة الرياض سنة 2007.

وجدد السفير في الختام، الموقف المبدئي للمغرب بخصوص "التعايش السلمي لدولتين: دولة فلسطينية تعيش في حدود1967، وعاصمتها القدس الشريف، ودولة إسرائيلية تعيش جنبا إلى جنب في سلام واستقرار".

يذكر أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أدان في رسالة تليت بالنيابة عنه من طرف ممثل ملاحظ فلسطين لدى الأمم المتحدة، مواصلة "الحملات المكثفة للاستيطان" التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.