صادق ممثلو العصب وأندية ألعاب القوى المغربية، على التقريرين الأدبي والمالي، بالأغلبية، خلال الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى.

إضافة إلى المصادقة على مشروع القانون الأساسي المعدل، شرط إعادة صياغة بعض بنوده، التي سجلت عليها ملاحظات عدة، وهو ما استدعى من رئيس الجامعة عبد السلام أحيزون، الموافقة على تشكيل لجنة خاصة من أجل إعادة صياغة البنود مثار الجدال، التي تضمنها القانون الأساسي المعدل، جراء التحفظات التي سجلها المتدخلون، خصوصا ما يرتبط بسلم التنقيط المعتمد لتصنيف الأندية، إضافة إلى عدد من المؤاخذات حول التقرير الأدبي، سيما النقطة المتعلقة بعدم توصل المؤتمرين بنسخة من التقريرين الأدبي والمالي.

وينتظر أن يعرض القانون الأساسي الجديد على أنظار وزارة الشبيبة والرياضة، ثم الأمانة العامة للحكومة، قبل تفعيله والعمل به لتدبير أمور جامعة ألعاب القوى.
كما جرى تأجيل عملية تجديد ثلث أعضاء المكتب، الذي كان مقررا، ضمن أشغال الجمع العام.

وكان مقر جامعة ألعاب القوى بالرباط، احتضن أشغال الجمعين العامين العادي والاستثنائي، التي استمرت ما يقارب ثماني ساعات، بحضور عدد كبير من ممثلي العصب والأندية، المنضوية تحت لواء الجامعة.

ولم يخل الجمع العام من ملاسنات بين المتدخلين، إذ عبر بعضهم صراحة أن أداء المكتب الجامعي كان ضعيفا للغاية، في حين طالب آخرون من رئيس الجامعة بإعادة النظر في تشكيلة أعضاء المكتب الذين يشتغلون معه، والذين لا يرقون إلى مستوى تسيير رياضة من قيمة ألعاب القوى.

واحتكر ممثلو أندية الدارالبيضاء التدخلات، لدرجة جعلت أحد ممثلي الأقاليم الشمالية، يصفهم، بلوبي ضاغط على بقية الحاضرين، كما اشتكى عدد من المتدخلين من طول المسافة بين مدنهم والعاصمة الإدارية والاقتصادية، اللتين تحتكران غالبية البطولات، ما يكلفهم مصاريف مادية إضافية بغية المشاركة. كما اشتكى عدد من المسيرين من ضعف البنيات التحتية والملاعب الخاصة بممارسة ألعاب القوى، وانعدامها في بعض الأقاليم، وهدد عدد من ممثلي الأندية المتضررة بالانسحاب من التسيير، في حالة لم تجر معالجة هذه المشاكل التي تعرقل مسيرتهم الرياضية.

وكشف عدد من المتدخلين، عن بعض المشاكل التي تعانيها الأندية والجمعيات الصغيرة، مطالبين بالرفع من قيمة الدعم الذي يتوصلون به، بدلا من رفع قيمة الدعم المقدم للعصب.

وشهد الجمع العام توجيه اتهامات لاذعة من طرف حسن سنيني، ممثل أحد الأندية البيضاوية، إلى الكاتب العام للجامعة، محمد النوري، متهما إياه بالتزوير والتلاعب في نتائج البطولات، مستندا في كلامه إلى مشاركته معه في ذلك، ومطالبا إياه بالتنحي عن منصبه.

وأكد النوري من جهته، في تصريح لوسائل الإعلام، أن كلام سنيني لا أساس له من الصحة، مضيفا أن خلافا بينهما دفع المسير البيضاوي إلى التفوه بكلام غير مسؤول، ومشيرا إلى أن تنظيم البطولات لا يدخل ضمن اختصاصاته ككاتب عام، محتفظا لنفسه بحق الرد على هذه الاتهامات عبر طرق أخرى، في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء.

---