تتجه أنظار متتبعي ألعاب القوى الوطنية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، نحو مقر جامعة أم الألعاب بالرباط، التي ستشهد انعقاد الجمع العام العادي والاستثنائي لهذه الرياضة وسط عدد من الانتقادات التي وجهت للمكتب الجامعي.

وانتقد عدد من رؤساء الأندية ما وصفوه بالثغرات القانونية، التي حملتها الدعوات الموجهة لهم لحضور أشغال الجمع العام، مشيرين إلى أنه جرى التأكيد فقط على التأكيد على تلاوة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما دون إضافة التقرير التقني، الذي تعودت الجامعة تقديمه خلال الجموع العامة الأخيرة.

كما أكدت بعض المصادر لـ"المغربية" أن عددا من رؤساء الأندية انتقدوا بشدة توقيت عقد الجمع العام، مستندين في انتقادهم إلى ضرورة عقده بعد الألعاب الأولمبية، ليتسنى مناقشة حصيلة المشاركة المغربية في أولمبياد بكين.

وعلمت "المغربية" أن الجمع سيرجئ عملية تجديد ثلث أعضاء المكتب الجامعي الحالي إلى الموسم المقبل، بعد أن يصادق على مشروع القانون الأساسي في جمع عام استثنائي سيعقد بعد الجمع العادي مباشرة.

وأوضحت المصادر نفسها أن من بين الاحتجاجات التي وجهها رؤساء الأندية، عدم توصلهم بالتقريرين الأدبي والمالي قبل 15 يوما من موعد الجمع العام، حتى يتسنى لهم الاطلاع عليهما من مختلف الجوانب.

وأضافت أن مشروع القانون الأساسي الجديد يحمل في طياته معطيات جديدة، خاصة في الجانب المتعلق بتنقيط وتصنيف الأندية وما يعنيه ذلك من تغيير على مستوى تحديد الأندية، التي لها حق التصويت وعدد الأصوات التي ستتوفر عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم العصب الجهوية أبدت موافقتها على مشروع القانون الأساسي لدى اجتماع رؤسائها برئيس الجامعة عبد السلام أحيزون.

وأوضحت مصادرنا أنه من يجب عليه مناقشة القانون الأساسي ويعدله ويصادق عليه هم رؤساء الأندية، وأن القانون المذكور في حالة المصادقة عليه في الجمع العام، يحتاج لموافقة من وزارة الشباب والرياضة حتى يصبح ساري المفعول، ما سيمدد فترة صلاحية المكتب الجامعي الحالي إلى الموسم المقبل بقوة القانون، في انتظار أن يجري في الموسم المقبل عقد جمع عام جديد، سيعرف إضافة إلى المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لموسم 2009/2008، تجديد ثلث المكتب الجامعي الحالي.

---