صرح الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، في مهرجان أدبي بريطاني، في مقاطعة ويلز، أن إسرائيل تملك "150 سلاحا نوويا أو أكثر"، حسب ما نقل متحدث باسم المهرجان.

وقال المتحدث باسم مهرجان "هاي-أون-واي" إن كارتر أكد، حول احتمال حصول إيران على سلاح نووي، أن "الولايات المتحدة تملك أكثر من 12 ألف سلاح نووي، والاتحاد السوفياتي السابق العدد نفسه تقريبا، وبريطانيا وفرنسا تملكان مئات من هذه الأسلحة، بينما تملك إسرائيل 150 سلاحا نوويا، أو أكثر".

وتحدث كارتر (83 عاما) الأحد، في المهرجان الذي يشمل معرضا للكتب وندوات أدبية. وقال "لدينا ترسانة هائلة، لا تقتصر على أسلحة بسيطة، بل تشمل قذائف لحمل الصواريخ لتصيب أهدافها بدقة كبيرة".

وإسرائيل هي البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يملك أسلحة نووية. وتقدر مجموعة "جينز" الإعلامية البريطانية المتخصصة في بالشؤون الدفاعية، بما بين "مائتين و300" عدد الرؤوس النووية التي تملكها إسرائيل، التي لم تؤكد ولم تنف هذه المعلومات.
شهادة بالرشوة ضد أولمرت.

خلال المهرجان نفسه، صرح كارتر أن الحصار، الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة، هو "واحدة من الجرائم الكبرى ضد حقوق الإنسان" حاليا. وأضاف "ليس هناك أي سبب لمعاملة الناس بهذه الطريقة". وقال أيضا إن فشل الاتحاد الأوروبي في دعم القضية الفلسطينية يسبب "إرباكا".
وشهد عهد كارتر (1977 -1981 ) توقيع اتفاق كامب ديفيد، في1978، بين مصر وإسرائيل، وكانت أول معاهدة سلام بين إسرائيل وبلد عربي.

في تطور آخر، أكد رجل الأعمال الأميركي، موريس تالانسكي، الشاهد الرئيسي في قضية فساد يشتبه بتورط رئيس الوزراء الإسرائيلي فيها، أمس، أمام القضاء، أنه سلم إيهود أولمرت مرات عدة مبالغ نقدية، ما قد يؤدي إوجيه التهم إليه واستقالته.

وقال تالانسكي (75 عاما) "سلمت أولمرت مبالغ نقدية لحملتيه في1991 و1992. قال لي إنه يفضل أن تكون المبالغ نقدية. أعطيته أولا مبالغ مني شخصيا، ثم من تبرعات جمعتها له في الولايات المتحدة". وفي 1998 جرى تسليم مبالغ تتراوح قيمتها كل مرة بين 3 آلاف و8 آلاف دولار نقدا، لأن أولمرت لم يكن يريد شيكات".

وأوضح رجل الأعمال الإسرائيلي-الأميركي، المقيم في نيويورك، أنه "لم يكن ينتظر شيئا في المقابل"، مشيرا إلى أنه تعرف على أولمرت خلال حرب الخليج (1990 -1991 ).
ويشتبه في ان أولمرت تلقى من تالانسكي "مبالغ كبرى" و"غير مسموح بها"، خاصة حين كان رئيسا لبلدية القدس (1993 -2003 ) ثم وزيرا للتجارة والصناعة حتى عام 2006.

---