أفادت مصادر متطابقة أن دفاع القياديين السياسيين المتهمين في إطار ما بات يعرف بـ "خلية بليرج" الإرهابية، تقدم، صباح أمس الثلاثاء، بملتمس لدى غرفة المشورة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، لاستئناف قرار قاضي التحقيق برفض السراح المؤقت.

وأبرزت المصادر نفسها لـ"المغربية"، أن الدفاع طالب أيضا بضم ملف التحقيق إلى موضوع استئناف السراح المؤقت، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يصدر قرار بشأن هذا الملتمس، غدا الخميس.

ويتابع هؤلاء الأظناء، من بينهم المصطفى المعتصم، الأمين العام للبديل الحضاري (المنحل)، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب نفسه، ومحمد المرواني، الأمين العام للحركة من أجل الأمة غير المرخص لها، وعضو الحركة ذاتها، عبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار بالمغرب، التابعة لحزب الله، وعبادلة ماء العينين، رئيس لجنة الوحدة الترابية بحزب العدالة والتنمية، وحميد نجيبي، العضو باليسار الاشتراكي الموحد، بتهم منها على الخصوص "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والقتل العمد ومحاولة القتل بواسطة أسلحة نارية مع سبق الإصرار والترصد، ونقل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بغرض استعمالها في تنفيذ مخططات إرهابية، وتزييف وتزوير وثائق رسمية وانتحال هوية، وتقديم وجمع أموال وممتلكات وقيم منقولة بنية استغلالها في تنفيذ مشاريع إرهابية، وتعدد السرقات وتبييض الأموال"، كل حسب ما نسب إليه.

وأظهرت التحريات أن هذه الشبكة الإرهابية "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005. وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وكانت مصادر إعلامية بلجيكية كشفت أن بليرج سافر سنة 2001 إلى أفغانستان، حيث التقى أيمن الظواهري، الذراع الأيمن لزعيم القاعدة أسامة بن لادن، وتلقى منه أوامر بشكل مباشر لم يفصح عن مضمونها، في الوقت الذي كان يشتغل مخبرا لدى أمن الدولة البلجيكي. واعترف عبد القادر على 20 شخصا يعتقد أنهم شاركوا معه أيضا في تنفيذ الاغتيالات الستة ببلجيكا.

وحجزت مصالح الأمن لدى بعض الموقوفين 9 بنادق من نوع "كالاشنيكوف" مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع "أوزي" مزودتين بستة خزانات وكاتم للصوت، و7 مسدسات رشاشة من نوع "سكوربيون" مزودة بعشر خزانات، و16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزان وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة.