أعلن الوزير الأول، عباس الفاسي، أن اللجنة الوزارية للاستثمارات صادقت خلال السنة الماضية على 72 مشروعا بما قيمته 71.63 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 15في المائة مقارنة مع سنة 2006.

وأضاف عباس الفاسي، الذي افتتح أمس الاثنين بالرباط، أشغال اجتماع اللجنة الوزارية للاستثمارات، أن من شأن هذه المشاريع إحداث 40.000 منصب شغل، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30 في المائة مقارنة مع سنة 2006.

وذكر الوزير الأول، بأن حجم الإستثمارات برسم العام 2005 لم يتجاوز20 مليار درهم، مع إحداث حوالي 15 ألفا و400 منصب شغل.

وأوضح عباس الفاسي، أن مشاريع الاستثمار، التي صادقت عليها اللجنة برسم سنة 2007، والموزعة على أكثر من تسع جهات على الصعيد الوطني، همت قطاعات مختلفة، منها على الخصوص السياحة والنسيج.

كما أشار إلى النتائج الإيجابية التي سجلها قطاع الاستثمارات خلال الفترة 2002 -2007، حيث انتقلت نسبة الإستثمارات من 25 إلى 31 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية أربع مرات.

وقال الوزير الأول إن هذه الحصيلة تحققت بفضل التعبئة الشاملة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل تكاثف الجهود المبذولة من طرف كل من القطاعين العام والخاص.

وسجل بالمناسبة الحضور المهم للاستثمارات العربية، التي مثلت خلال سنة 2007 حوالي ثلث حجم المشاريع المعتمدة. كما أشاد ب "المساهمة الوازنة" للمستثمرين المغاربة الذين شاركوا بما يناهز50 في المائة من الحجم الإجمالي للاستثمارات.
يذكر أنه جرت المصادقة، خلال الاجتماع الأخير للجنة في نونبر الماضي، على ستة مشاريع باستثمار قدره أربعة ملايير درهم، من شأنها إحداث 6000 منصب شغل .

---