استنفرت الحوادث الأليمة، التي وقعت أخيرا، بكل من القنيطرة ودار بوعزة، التي راح ضحيتها 19 شخصا، بسبب البناء غير القانوني، بعض القطاعات الوزارية، التي سارعت إلى عقد اجتماع مستعجل لدراسة التدابير، التي ستمكن من محاربة الظاهرة "بشكل فعال".

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، أنه على إثر الأحداث الأليمة الأخيرة، انعقد اجتماع بمقر وزارة الداخلية، الجمعة الماضي، بحضور وزراء العدل, والداخلية, والإسكان والتعمير والتنمية المجالية, وكذا كاتب الدولة في الداخلية.

وأضاف البلاغ أن موضوع مراقبة أوراش البناء، شكل جزءا من جدول أعمال هذا الاجتماع, موضحا أنه تقرر تشكيل لجنة ثلاثية، تضم المصالح المختصة لكل من وزارات العدل, والداخلية, والإسكان والتعمير والتنمية المجالية, سيعهد إليها بإنجاز مساطر مبسطة وفعالة, قصد تمكين السلطات المختصة من التدخل السريع في مجال محاربة ظاهرة البناء غير القانوني, وكذا ضمان مراقبة فعالة لأوراش البناء.

وأعلن البلاغ ذاته أنه تقرر أن تتكلف هذه اللجنة باقتراح مقتضيات جديدة، "تقضي بتقوية التشريعات الجاري بها العمل في مجال المراقبة وجعلها أكثر صرامة، في إطار الاحترام التام لحقوق المواطنين".

جدير بالذكر أن منطقة الهراويين بضواحي الدارالبيضاء، ما تزال تشهد تنامي ظاهرة البناء العشوائي بشكل كبير، ورغم الدوريات، التي تقوم بها السلطات المختصة، فإنها لم تستطع لحد الآن الحد من انتشار هذه الظاهرة، إذ مازالت المنطقة تستفيق كل يوم على مساكن عشوائية تنبت فجأة.

---