أعلن المساهمون في المبادرة "حركة لكل الديمقراطيين", أنهم يتابعون لقاءاتهم بغية التحضير للمرحلة المقبلة.

وأفاد عدد من قادة هذه المبادرة أن الحركة تعتزم الشروع العملي في تفعيل أهدافها، وحسم الشكل التنظيمي الذي ستتخذه، خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير المقبل، وأن الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد عدة اجتماعات، ستقدم خلالها لجن العمل الثلاث، نتائج مشاوراتها وبحثها. وقالت المصادر ذاتها إن لجنة القانون والتنظيم، تنكب على دراسة التجارب العالمية المماثلة، وبحث ما يجري في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، ودول أوروبية مثل إسبانيا، والعمل على تكييف هذه التجارب مع النموذج المغربي، وتحدثت مصادر "المغربية" عن أن القانون المغربي المنظم للأحزاب، يضع الجمعيات السياسية في خانة الحزب، وهو ما تعتبره إكراها تحاول البحث عن سبل تجاوزه، وتنكب عليه مجموعتا عمل عهد إليهما بدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية للمبادرة.

وتراهن "حركة لكل الديمقراطيين" على الجهات والمناطق، وأعلنت المصادر أن عددا من الأطر الجامعية والباحثين، والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية التي لم يسبق لها أن اهتمت بالعمل السياسي، التحقت بهذه المبادرة، أو أعلنت رغبتها في الالتحاق بها، وكشفت أن عدد أعضاء المبادرة اليوم، وصل إلى مائة شخص، فيما طلب عدد كبير من المواطنين الانخراط في هذه التجربة.

وأبرزت المصادر نفسها أن كلا من صلاح الوديع وحكيم بنشماش وحسن بنعدي، يستعدون في إطار لجنة للصياغة، لتقديم مشروع وثيقة, على ضوء المقترحات والملاحظات المقدمة من لدن المشاركين في الاجتماعين الموسعين اللذين انعقدا الأسبوع المنصرم، وأن هذه الوثيقة التي ستقدمها لجنة الصياغة يوم الثلاثاء المقبل، هي التي ستطرح للنقاش والإثراء، في الأسبوع الأول من فبراير، على مستوى الجهات. وتضرب "حركة لكل الديمقراطيين" السرية على أسماء مجموعتي العمل المكلفة بدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية.

وأوضح بلاغ للحركة، توصلت "المغربية" صباح أمس الأحد, بنسخة منه، أنه جرى عقد اجتماعين موسعين خلال الأسبوع المنصرم, وعدة اجتماعات فرعية أسفرت عن تشكيل ثلاث مجموعات عمل، عهد لكل واحدة منها بمهمة.

وتقرر حسب المصدر نفسه، الشروع في دراسة الجوانب القانونية والتنظيمية لهذه المبادرة, وجرى تكليف مجموعتي عمل مصغرتين لدراسة كل الخيارات، وتقديم مقترحات ملموسة في الأيام المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن مجموعة عمل ثالثة تكلفت بالتفكير في البعد الجهوي، وابتكار أساليب التأطير الملائم، وكيفية بلورة هذه الأساليب بشكل تشاركي. وسيجري الإعلان عن نتائج هذه الأشغال بمجرد المصادقة عليها من طرف المساهمين.

وأحدث المساهمون في هذه المبادرة موقعا إليكترونيا (www.mouv.ma)، تجاوبا مع الاهتمام الذي أبداه المواطنون في كل أنحاء المملكة، ومن أجل تسهيل عملية التواصل مع المساهمين في المبادرة, كما جاء في البلاغ، الذي حمل عنوان "من أجل حركة لكل الديمقراطيين، المساهمون يواصلون التحضير لمبادرتهم".

---