جرى التوقيع على قرار يتعلق بتبسيط مساطر منح المساعدات للفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية, بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري.

ويهدف هذا القرار, الذي وقعه، يوم الخميس بالرباط، صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري, بالخصوص، إلى تبسيط مساطر منح المساعدات المالية لتمكين المستفيدين من الحصول على هذا الدعم في الآجال المناسبة.

وأوضحت وثيقة, وزعت على الصحافة بهذه المناسبة, أن هذا القرار يروم إزالة العقبات أمام المساعدات المالية على أساس طلبات معبأة من قبل المستفيدين، ووضعية إنجاز الاستثمارات التي أعدتها المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة. وستعفى الصناديق الجهوية للقرض الفلاحي من مراقبة إنجاز الاستثمار.

كما أن الإدارات المركزية التابعة لوزارة الفلاحة لن يخول لها معالجة ملفات طلبات المساعدات. كما أن هذه الطلبات لن تقدم إلى لجن القروض التابعة للصناديق الجهوية للقرض الفلاحي للمغرب.

ونجم عن المساطر المطبقة حاليا في منح المساعدات المالية، خاصة مراقبة القرض الفلاحي للمغرب، المتعلقة بإنجاز الاستثمار، ولقاءات لجان القروض التابعة للجان الجهوية للقرض الفلاحي للمغرب, وجود نحو 12 ألف و300 ملفا، تتعلق بطلبات للمساعدات مازالت في مرحلة المعالجة من قبل هذه الصناديق الجهوية.

وتمنح المساعدات المالية للمستفيدين بعد آجال جد طويلة بمعدل 13 شهرا تقريبا, وهو ما يعتبر أحد نقط ضعف النصوص الحالية, مما يبرر التوقيع على هذا القرار، الذي يهدف إلى التقليص من هذه المدة.

وتتعلق المساعدات المالية التي يمنحها صندوق التنمية الفلاحية في إطار مدونة الاستثمارات الفلاحية، على الخصوص، بالتجهيز والاستغلالات الفلاحية لآليات السقي وإحداث وحدات لتخزين وتسويق المنتوجات الفلاحية.

وأكد مزوار, في تدخل بالمناسبة, أن التوقيع على هذا القرار المتعلق بمعالجة ملفات طلب المساعدات المالية يأتي لتحسين وضعية الفلاحين.

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى توحيد مجهوداتها لخدمة التنمية الفلاحية, مشيرا إلى أن من شأن وضوح هذه المساطر ضمان تدبير جيد للمساعدات العمومية.

من جهته, أكد أخنوش أن المسطرة الجديدة تنص على إحداث شباك وحيد على مستوى المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة, معبرا عن الأمل في أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من فبراير المقبل.

وأكد عدد من ممثلي الجمعيات الفلاحية, التي حضرت مراسيم التوقيع, على أهمية هذه المبادرة, معبرين عن ارتياحهم لهذا القرار الذي سيكون له "تأثير إيجابي على القطاع".

---