استقال عشرة أعضاء من المكتب السياسي للحزب العمالي، الحديث التأسيس، دون أن يحددوا أسباب الاستقالة.

واعتبر عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي، في تصريح لـ"المغربية"،
الاستقالة الجماعية لعشرة أعضاء من قيادة حزبه "مسألة عادية، خاصة بالنسبة لحزب في طور التأسيس"، مشيرا إلى أنه "من حق كل عضو الاستقالة، إذا لم يجد ذاته ضمن التنظيم".

وقال بنعتيق إن "استقالة أعضاء من الحزب العمالي أمر طبيعي ومتوقع، في هذا الظرف بالذات، ومن حق كل عضو أن يتخلى، في بداية الطريق، بمن فيهم أنا، لأننا في مرحلة التأسيس، وليس هناك رابط إيديولوجي أو تنظيمي يجمع بين الأعضاء، ما دام الحزب فتيا".

وأضاف الأمين العام إن أعضاء الحزب، قبيل انعقاد مؤتمره الأول، من حقهم أن يقدموا استقالاتهم، إن حصلت لديهم قناعة استحالة التعايش داخل هذه الهيئة السياسية. وأكد بنعتيق أن الحزب العمالي، في أفق مؤتمره الأول، في دجنبر 2008، مازال في طور البحث عن ثقافة التعايش الجماعي التنظيمي والسياسي، مشيرا إلى أن الحزب الآن يمر بـ "مرحلة مراكمة الأخطاء والإيجابيات، بحسن نية، والمؤتمر محطة أساسية للتقييم لتجاوز السلبيات وتطوير الإيجابيات".

واستبعد بنعتيق أن يكون وراء الاستقالة الجماعية للأعضاء العشرة لقيادة الحزب خلفيات سياسية أو إيديولوجية أو تنظيمية، موضحا أن الحديث عن خلافات من هذا القبيل سابق لأوانه، فالحزب في مرحلة التأسيس، وممكن الحديث عن مثل هذه القضايا بعد مرور خمس أو عشر سنوات.

وأضاف أن التقييم الحقيقي لتجربة الحزب ستكون في محطة الاستحقاقات التشريعية 2012، أما التقييم الأول للتجربة سيكون في دجنبر 2008، في المؤتمر الأول.

وحول تأثير هذه الاستقالة الجماعية عن أداء والحزب ووضعيته، قال بنعتيق إن "الحزب العمالي في طور التأسيس، ومتوقع ان يغادر البعض التجربة في بدايتها، مشيرا إلى أن الربان الجيد لا يرتبك في اللحظات الصعبة، إذ مطلوب منه حسن القيادة، دون ارتباك.
يذكر أن المكتب السياسي للحزب العمالي يضم 31 عضوا، ومن المنتظر أن يناقش في اجتماعه المقرر يوم السبت المقبل الاستقالة الجماعية لعشرة أعضاء في قيادته.

---