أكد الوزير الأول، عباس الفاسي، أول أمس الاثنين بالرباط، حرص الحكومة على بناء حوار جاد ومستمر مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، اعتبارا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تطوير وتقوية الاقتصاد الوطني، في إطار تطورات العولمة.

وأوضح بلاغ للوزارة الأولى، أن الفاسي ذكر خلال الاجتماع، الذي عقده مع أعضاء مكتب الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، الذي خصص لتقديم ومناقشة محاور الكتاب الأبيض، الذي أعده هذا الاتحاد، بتوجهات السياسة الحكومية الرامية إلى الاستمرار في سياسة الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، والاهتمام بالجالية المغربية المقيمة بالخارج.

كما شدد على إرادة الحكومة على العمل لمعالجة بعض نقاط الضعف المسجلة في قطاعات العدل والتربية والتكوين والنهوض بالفلاحة والعالم القروي، وإرساء دعائم الحكامة الجيدة، خاصة عبر إحداث هيئة الوقاية من الرشوة وسن التصريح الإجباري بالممتلكات.

وأشار الوزير الأول إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل التزام الحكومة بالانفتاح على الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وجميع مكونات المجتمع، وتطوير الحكامة التشاورية، والعمل على سن تعاقدات من نوع جديد تعطي الأهمية الضرورية للجانب الترابي في اتجاه خلق أقطاب جهوية مندمجة، كل ذلك - يقول الفاسي- في إطار رؤية حكومية تقوم على تقييم السياسات العمومية المطبقة ومدى مطابقة النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة.

وحسب البلاغ، فإن الفاسي أكد خلال هذا الاجتماع، أن الحكومة ستتدارس بإمعان كل المقترحات الواردة في الكتاب الأبيض للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، إذ سيجرى خلق لجن عمل مشتركة تنكب على مختلف المحاور، وتتوج أعمالها بعقد اجتماعات دورية، تحت رئاسة الوزير الأول، كل ثلاثة أشهر.

ومن جهتهم، تطرق وزراء الاقتصاد والمالية، والعدل، والتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، والتشغيل والتكوين المهني، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، إلى مختلف التدابير، التي سطرتها الحكومة في إطار مخططات عملها للنهوض بمناخ الاستثمار والمبادرة الحرة، وتقوية فعالية القضاء التجاري، وملاءمة التكوينات مع متطلبات المقاولة وسوق الشغل، وكذا التدابير الرامية إلى معالجة بعض الصعوبات التي يعرفها تطبيق بعض مقتضيات مدونة الشغل.

وخلال هذا الاجتماع، قدم مولاي حفيظ العلمي، رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، ورؤساء اللجان المختصة داخل مكتب الاتحاد، عروضا تهم المحاور الأساسية التي تضمنها الكتاب، التي تتطرق للنقاط المتعلقة بتدبير الموارد البشرية والتكوين المستمر، ووضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، والقضاء التجاري، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل وكذا الجانب الجبائي.

وتضمنت هذه العروض عدة مقترحات وتدابير، اعتبرها الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، كفيلة بتعزيز كفاءات الموارد البشرية والرفع من فعالية القضاء التجاري وتوسيع مقتضيات مدونة الشغل، وكذا تحسين الإطار الجبائي للمقاولة المغربية.

ويقدم الكتاب الأبيض مجموعة من الاقتراحات والحلول، التي يرى الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب أنها مناسبة لتحسين المردودية على مستوى الموارد البشرية، والتكوين المهني، والمقالاوت الصغرى والمتوسطة، والقضاء، ومدونة الشغل، وأخيرا المجال الضريبي.

وأكد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، في تصريح للصحافة، أن مضمون هذا الكتاب يتلاقى مع تصورات وتوجهات الحكومة، معتبرا أن المقترحات التي يتضمنها تعزز التوجه الحكومي وتأتي برؤية مندمجة للقطاع الخاص في إطار اقتصاد وطني قوي قادر على مواجهة تحديات المنافسة والعولمة.

---