أدانت ابتدائية بالقنيطرة، مساء أول أمس الخميس، الكاتب العام للجماعة الحضرية للقنيطرة "محمد.ت" بسنة حبسا نافذا، وغرامة بقيمة عشرة آلاف درهم، بعد متابعته في قضية تتعلق بالرشوة.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بالقنيطرة، اعتقلت في رابع يناير الجاري, بأمر من النيابة العامة، المتهم وبحوزته عشرة آلاف درهم, بعد توصلها بشكاية ابتزاز من طرف تاجر للخضر بسوق الجملة المحلي بالمدينة.

وتقدم التاجر إلى النيابة العامة بشكاية يتهم فيها الكاتب العام بابتزازه، وهاتفه أمام وكيل الملك، وضرب معه موعدا لتسليمه المبلغ المتفق عليه، بعد تسجيل الرقم التسلسلي للأوراق النقدية ونسخها.

وأكد التاجر في شكايته أن المتهم طالبه بمبلغ 20 ألف درهم، لكي يسلمه رخصة استغلال مقهى بالسوق، مشيرا إلى أنه أكد له أنه يملك فقط 10 آلاف درهم، وهو الأمر الذي قبله هذا الأخير.

وذكرت مصادر أمنية أن المشتكي، التقى بالكاتب العام بأحد مقاهي المدينة، ثم ركب معه سيارته، وسلمه المبلغ المتفق عليه، قبل أن يفترقا قرب مقر الجماعة الحضرية، موضحة أن عناصر الشرطة القضائية، التي كانت تتبعهما، باغثت الكاتب العام وضبطت بحوزته 10 آلاف درهم مطابقة لتلك، التي جرى نسخها، وتسجيل أرقامها التسلسلية من طرف النيابة العامة، ومن قبلها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الكاتب العام للجماعة الحضرية، حصل على هذا المبلغ من طرف واضع الشكاية، مقابل تسليمه ترخيصا باستغلال مقهى يوجد بسوق الجملة المحلي, وهو الأمر الذي كان يرفضه الكاتب العام "بعناد" منذ سنة2001, تاريخ شراء المشتكي للمقهى في المزاد العلني. وبعد لجوئه إلى القضاء وتوقيع الترخيص من قبل رئيس الجماعة الحضرية في نهاية المطاف، تضيف المصادر ذاتها، "حاول الكاتب العام ابتزاز المشتكي والحصول على المبلغ المذكور".

وأفادت مصادر "المغربية" أن الكاتب العام كان نفى في محضر الاستماع إليه تهمة الارتشاء، وقال إن الخضار أراد الانتقام منه، ومن الأشخاص الذين يعتقد بأنهم حرموه من الرخصة.

---