أعلن خالد الناصري, وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة, أن المسيرة التي تعتزم جمعية الصحراء المغربية, تنظيمها أواخر الشهر الجاري إلى منطقة تيفاريتي, التي تعد جزءا من الأراضي المغربية, تأتي في ظل مغرب تسود فيه حريات التعبير والتنقل.

وأضاف الناصري، خلال اللقاء الصحفي الذي نظمه, أول أمس الخميس, بعد انتهاء أشغال مجلس الحكومة, أنه من حق أي مغربي أن يتنقل بكل حرية في أي جزء من ربوع المملكة المغربية, التي لا تقف حدودها عند الجدار الأمني, الذي يعد وسيلة لحماية المغرب من الغدر الخارجي، بل تتعداها إلى الحدود الجزائرية والموريتانية.

ونفى الناصري أن يكون تنظيم هذه المسيرة من قبل الجمعية خرقا للقانون, قائلا إن "من قام بخرق القانون هي جبهة بوليساريو التي نظمت مؤتمرها على أراض مغربية".

وفي معرض رده على سؤال حول نتائج الجولة الثالثة لمفاوضات منهاست, قال إن بوليساريو أبان عن ازدواجية في خطابه, ففي الوقت الذي يذهب فيه إلى نيويورك بهدف التفاوض, يهدد بالحرب في تندوف, مشيرا إلى أن جبهة بوليساريو تتظاهر بأنها تريد الانضباط لقوانين الأمم المتحدة, وتوحي للرأي العام أنها تتعامل بحسن النية, وخلق الشروط المناسبة للخروج بنتائج إيجابية، في حين تتهرب من الدخول في المسائل المهمة والجوهرية وتفتقر إلى الدلائل.

وكان وزيرا الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون أبرزا خلال العرض, الذي قدماه أمام مجلس الحكومة, أن الظروف المحيطة بالجولة الثالثة, اتسمت بانخراط المغرب فيها بحسن النية, مقارنة مع التعامل السلبي والجامد والعقيم للطرف الآخر.

وشددا على أن المبادرة المغربية تنسجم مع توجهات المنتظم الدولي الذي تعامل إيجابيا مع المجهودات الجدية التي تبذلها المملكة المغربية.

---