سيصبح بإمكان المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا السياح الذين يفدون على المغرب استعادة قيمة الضريبة على القيمة المضافة المؤداة على مشترياتهم في المحلات والمراكز التجارية، ابتداء من يناير 2008 .

فعلى غرار باقي دول أوروبا وأميركا الشمالية، ستتوفر المملكة على مصلحة خاصة بدفع الضريبة على القيمة المضافة في المطارات والموانئ لتمنح بذلك للمسافرين محفزا للقيام بمشترياتهم في المراكز التجارية المغربية.

وأفادت الفدرالية الوطنية للسياحة على موقعها الإلكتروني أن هذه الخدمة ستسير من قبل كونسورتيوم مغربي إيرلندي، الذي أحدث "موروكو توريسيت ريفوند"، بعد أن فاز يوم 10 دجنبر بالمناقصة التي طرحتها مديرية الضرائب.

وأضاف المصدر أن هذا الإجراء نص عليه قانون المالية 2006، وكان من المفروض أن يدخل حيز التنفيذ في يوليوز من السنة ذاتها.

ومن المقرر أن يكون التعويض إما نقدا أو عبر حوالات بنكية.

ويجب على السائح أن يقوم باقتناء مامقداره على الأقل 2000 درهم في اليوم نفسه ومن المحل نفسه.

ويمكن ان تتراوح مدة الاسترداد مابين يومين و30 يوما حسب ما إذا كان السائح يتوفر على حساب بنكي في المغرب أو في الخارج.

وعلى البائع القبول بإتمام مسطرة البيع، ويتعلق الأمر بقسيمة للبيع موجهة للتصدير والتي يجب على الشاري ان يحتفظ بنسخة منها.

وتؤشر السلطات الجمركية على هذه القسيمة عند مغادرة المشتري التراب الوطني، ومن أجل الاستفادة من التعويض يجب عليه إرسال هذه النسخة الى الجمارك المغربية في أجل لايتعدى 30 يوما.

هؤلاء سيقدمون الإعفاء على شكل حوالة بنكية.

ويذكر أن رأسمال الشركة الفائزة يبلغ 300 الف درهم يستحوذ فيه المغرب على 49 في المائة، اما الباقي فهو في ملك إيرلنديين.

ومن المقرر أن ترد الشركة 13 في المائة من مبلغ المشتريات .

وكان قد بلغ عدد السياح الذين وفدوا على المغرب 7 ملايين سائح خلال الشهر الجاري، وبلغ عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين توافدوا على المغرب خلال فترة عبور 2007 ذهابا وإيابا مليونين و700 ألف مواطن، أي بزيادة تقدر بـ 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وأفاد مكتب الصرف الذي نشر أخيرا المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية للمغرب للفترة من يناير حتى أكتوبر2007، أن عائدات الأسفار بلغت حتى نهاية أكتوبر الماضي حوالي 49.5 مليار درهم مقابل 43.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2006 .

وأشار إلى أنه مقارنة مع متوسط العائدات في نهاية أكتوبر لسنوات من 2002 إلى 2006، أي 31.9 مليار درهم، سجلت المداخيل السياحية ارتفاعا بنسبة 55.1 في المائة
من جانب آخر، بلغت نفقات الأسفار نهاية أكتوبر الماضي حوالي 5.55 ملايير درهم لتسجل ارتفاعا بنسبة 17.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2006، وبذلك حقق ميزان الأسفار فائضا (زائد 12.2 بالمائة).

---