حقق الصندوق المهني المغربي للتقاعد فائضا في عمليات الاستغلال قدر بـ 1.76 مليار درهم، سنة 2006، مسجلا ارتفاعا بنسبة 23.8 في المائة مقارنة مع 2005 .

وأوضح الصندوق الذي قدم أخيرا نتائج 2006، أن احتياطاته الإجمالية بلغت 10.99 مليارت درهم، مسجلة أيضا ارتفاعا بنسبة 19 في المائة, مقارنة مع المستوى المسجل السنة الماضية
واعتبر الصندوق المهني المغربي للتقاعد أن هذه النتائج تؤكد استمرارية النظام إلى ما بعد 60 سنة، وتعتبر مشجعة سواء على الصعيد المالي أو على الصعيد المتعلق بالتأمين
وحققت المؤسسة مردودية متوسطة للاستثمار بنسبة 9.5 في المائة، وحقيبة تقدر بـ 18.8 مليار درهم (زائد 43 في المائة) والمنتوجات المالية بقيمة 911 مليون درهم (زائد 4.7 في المائة(
وأوضح خالد الشدادي، الرئيس المدير العام للصندوق، لدى تقديمه للنتائج أن سنة 2006 تميزت بتنفيذ العديد من مشاريع التحديث، منها تلك المتعلقة بدفع الأداءات شهريا، ودخل حيز التنفيذ منذ شهر يناير 2007

وأشار في هذا الإطار إلى مشروع القيم الذي تلاه إنجاز ميثاق للقيم ومدونة سلوك وتحديد الالتزامات المتبادلة التي يتخذها الصندوق إزاء شركائه
وكان الصندوق المهني المغربي للتقاعد، نظم من فبراير إلى أبريل من السنة الجارية, في أهم المدن المغربية، تظاهرة تهدف تحسيس المقاولات بأهمية التقاعد التكميلي، والخدمات التي يقدمها الصندوق لفائدة المنخرطين
وفي هذا الإطار لفت الشدادي الإنتباه إلى ضعف المنخرطين في التقاعد التكميلي, إذ أن 15 في المائة من أصل مليون و600 ألف أجير يستفيدون حاليا من التقاعد الأساسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منخرطون

وأوضح أنه بدون الانخراط في التقاعد التكميلي يتعرض المتقاعدون المستفيدون من التقاعد الأساسي لـ انحدار خطير خاصة إذا كان آخر أجر تقاضاه الأجير قبل إحالته على المعاش يفوق السقف المحدد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وحسب المدير العام سجلت المؤسسة تحسنا ملحوظا في وضعها المالي، وبلغت نسبة النمو 50 في المائة خلال 2006

وكانت 2005 سجلت انخراط 60 مقاولة جديدة, ليصبح عدد الشركات المنخرطة في السنة ذاتها 3879 شركة، أي ما يفوق 404159 مشتركا نشيطا, زيادة على ذوي الحقوق، و100251 متقاعدا
وارتفع المبلغ الإجمالي لمجموع المساهمات التي تسلمها المؤسسة إلى 2837.2 مليون درهم، بينما وصل مجموع المساهمات المسددة إلى 2034.8 مليون درهم
والجدير بالذكر أن لجنة وطنية يرأسها الوزير الأول، وأخرى تقنية بهدف تبني نظام للتقاعد لفائدة كافة مجموعات المنخرطين، تبحثان منذ سنتين مختلف السيناريوهات الممكن تطبيقها مستقبلا، لإصلاح نظام التقاعد في المغرب

ويهم السيناريو الأول الاصلاح المعياري من خلال الحفاظ على التنظيم المؤسساتي الحالي لثلاثة أنظمة (الصندوق المهني المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، وتسوية الوضعية المؤسساتية للصندوق المهني المغربي للتقاعد، عبر تعديل معايير الأنظمة (سن الإحالة على التقاعد ومعدل التقاعد).

أما السيناريو الثاني فيهم إرساء تنظيم مؤسساتي ثنائي من خلال إحداث قطب عمومي مكون من نظامي الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وآخر خاص يشمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، وأخيرا يهدف السيناريو الثالث وضع نظام مندمج للتقاعد, على المدى البعيد

---