ينتظر أن يفوق مبلغ تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج خلال هذه السنة 40 مليار درهم وتعتبر التحويلات من أهم الموارد الرئيسية للدولة، إلى جانب مداخيل السياحة والفوسفاط

وتساهم في تغطية العجز التجاري المغربي بما يفوق 80 في المائة.

وتفيد المعطيات أن تحويلات المهاجرين القاطنين في فرنسا وبلجيكا وهولندا، تشكل نسبة 50 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي للتحويلات ويقطن في فرنسا حوالي 700 ألف من المغاربة، بينما يشكلون أكبر جالية في بلجيكا، ومن أهم الجاليات في إسبانيا وإيطاليا وهولندا

وكانت التحويلات حققت ارتفاعا بنسبة فاقت 8 في المائة في السنوات الثلاث الأخيرة
ومنذ 1999 تحديدا سجلت ارتفاعا متناميا يعزى إلى الاهتمام الموجه إلى الفئة من المغاربة، في بلدها الاصلي أو في البلدان المضيفة، الأوروبية والعربية والأميركية، زيادة على حرص المهاجرين على تشبثهم ببلدهم الأصلي وتواصلهم المستمر معه

وأضحت التحويلات موردا مساهما في تنشيط الاقتصاد الوطني، سيما أنها لم تعد توجه في الغالب من أجل الاستهلاك أو الادخار، وإنما للاستثمار، من خلال خلق مشاريع مدرة للدخل وتنمية الثروات وتحسين ظروف عيش السكان، في البوادي والمناطق النائية التي ينحدر منها المغاربة المهاجرون

ومنذ سنوات انخرطت فئة من المغاربة في الخارج في مجال الاستثمار، خصوصا في مجالات الفلاحة والمعادن والصناعة والسياحة والخدمات والتكنولوجيا، منافسة بذلك المستثمرين المحليين والأجانب.

---