ذكر مصدر وثيق الصلة بملف ميناء الدارالبيضاء، أن عمق الأزمة، التي يعيشها اليوم الميناء، يكمن أساسا في المقاولات الكبرى، التي قال إنها نافذة ولا أحد يستطيع مواجهتها.

مبرزا أن هذه المقاولات لم تخرج حاوياتها بعد، في حين التزمت المقاولات الصغرى بالإجراءات المتخذة، وقامت بإزالة صناديقها الحديدية من الميناء، وأوضح أنه لوحظ ارتفاع ملموس في وتيرة العمل (العمل ليل نهار)، بهدف إخراج الميناء من أزمته من جهة أخرى، ترأس الوزير الأول، إدريس جطو، أول أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا حول وضعية الاكتظاظ بميناء الدارالبيضاء

وأكد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، في تصريح للصحافة، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاجتماع انصب على بحث وضعية الاكتظاظ، التي يشهدها ميناء الدارالبيضاء
وعزا هذا الوضع إلى زيادة حركة النقل بالميناء خلال سنة 2007، مبرزا أن نسبة الحاويات التي حطت بالميناء انتقلت هذه السنة من 9 إلى 15 في المائة.

وأضاف غلاب أنه جرى اتخاذ تدابير بتعاون مع إدارة الجمارك، تتعلق أساسا بمراقبة الحاويات الفارغة وتفريغ الحاويات، مبرزا أن مدة انتظار البواخر تراجعت من 11 إلى 3 أيام
وقال عبد المالك الكتاني من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن »هناك تطورا ملحوظا على صعيد الميناء، وأن الأمر لم يبق كما كان عليه من قبل، وإن كانت وتيرة العمل بطيئة
ولهذا لم ترق الوضعية بعد في الميناء إلى المستوى المطلوب مستدركا أنه يوجد انفراج، حاليا، مقارنة مع السابق وتوقع الكتاني، في إفادة لـ »المغربية«، أن ترجع الأمور إلى سيرها العادي خلال الأسابيع المقبلة

وذكر بأن هناك عوائق بشرية ومادية وهيكلية تحول دون الرفع من وتيرة العمل، »لكن يلاحظ تجند جميع المسؤولين وجميع المتدخلين«، في إشارة منه إلى التدابير المعلن عنها أخيرا، القاضية بتقليص آجال بقاء الحاويات بميناء الدار البيضاء.

موضحا أن الاتحاد طالب الفاعلين بإخراج الحاويات في أقرب وقت، بدل أن يستعملوا الميناء كمستودع مجاني أو شبه مجاني لحاوياتهم.

وكانت ولاية الدار البيضاء ذكرت أنه تقرر العمل بنظام جديد يعتمد على لجان مكلفة بمعالجة أسباب اكتظاظ الحاويات بالميناء،وكذا اقتراح حلول لتقليص آجال بقاء هذه الحاويات.

وكان المتدخلون طالبوا المستوردين بمباشرة، سحب حاوياتهم فورا، وإلا سيتعرضون إلى عقوبات زجرية، مهددين بفرض غرامات مالية

وفي حال عدم الالتزام فإنه سيلجأ إلى التصفية القانونية للحاويات، بحسب القوانين الجاري بها العمل، وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن هذه الوضعية، التي لايمكنها أن تستمر، لاتضر فقط بالميناء، ولكن بسمعة المغرب ككل وتلحق ضررا كبيرا باقتصاده
وذكر بلاغ سابق للولاية، توصلت »المغربية« بنسخة منه، أن الإجراءات المتخذة، تشمل الرفع من وتيرة العمل ليل نهار وبلا توقف، مع تسريع عملية تسليم مكان تبلغ مساحته أربعة هكتارات مخصص بالأساس لتخزين الحاويات الفارغة، علاوة على مكان آخر تبلغ مساحته 10 هكتارات يوجد في طور التهيئة سيساهم في توسيع منطقة تخزين الحاويات بشكل تدريجي، وذلك قبل دجنبر المقبل

وأبرز المصدر أنه من بين الحلول المقترحة كذلك، تشكيل ثلاث لجان مكلفة بالبحث في أسباب اكتظاظ الحاويات وآجال بقائها بالميناء، الذي ارتفع إلى حوالي 12 يوما للحاوية (زائد 23 في المائة)، بسبب استعمال الميناء كمكان وحيد للتخزين، إضافة إلى تعزيز التجهيزات الخاصة بالتفريغ من خلال اقتناء تسع آليات قريبا مع تجديد خمس آليات أخرى موجودة

ويعرف ميناء الدار البيضاء أزمة منذ شهور، أكد بشأنها المهنيون أنها ستضر بمبادلات المغرب وتنافسيته، وبالتالي باقتصاده ككل

وآخذ هؤلاء على الشركة المسيرة إرجاعها سبب المشكل إلى ارتفاع الرواج، ذلك أنها تكون على علم مسبق بعدد البواخر وحجم السلع التي سترسو بالميناء، وبالتالي تتوفر على الوقت الكافي لأخذ الاحتياطات الضرورية .