بتعيين جلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، عباس الفاسي وزيرا أول، تكون توضحت ملامح الخريطة السياسية الجديدة، التي ستكون نفسها الخريطة القديمة، إذ بات في حكم المؤكد أن تتشكل الحكومة المقبلة من الأغلبية السابقة، التي كانت تتركب من الاتحاد الاشتراكي للقوا

ويتعزز هذا السيناريو، الذي بات أكثر رجاحة، بنتائج الانتخابات، التي جعلت الأغلبية السابقة، رغم بعض التباينات بين مكوناتها، تحافظ على تفوقها في الخريطة السياسية، إذ حصلت الأحزاب المشكلة لها مجتمعة على ما مجموعه 186 مقعدا، من أصل 325 مجموع مقاعد مجلس النواب، ارتفعت بعد التحالفات إلى 214 مقعدا، ما يعني أن الأغلبية السابقة باتت في وضعية مريحة داخل مجلس النواب.

غير أن هذه النتيجة تخفي تفاوتا في أداء مختلف مكونات الأغلبية المنتهية ولايتها، فإذا كان حزب الاستقلال عزز موقعه بحصوله على 52 مقعدا، عوض 48 مقعدا عقب اقتراع 2002 (قبل التحاق أعضاء آخرين بمجلس النواب بالحزب)، فإن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد 14 مقعدا، إذ حصل على 36 مقعدا، بعد أن كان جاء في مقدمة التنظيمات الحزبية سنة 2002، بحصوله على 50 مقعدا.

وكما قال قياديو الحركة الشعبية، فإن اندماج مكونات »العائلة الحركية« الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية والاتحاد الديمقراطي، كان له ثمن على مستوى عدد المقاعد، التي حصلت عليها الحركة، التي كانت تتوفر على 66 مقعدا في مجلس النواب المنتهية ولايته.

وحصلت الحركة عقب اقتراع سابع شتنبر على 43 مقعدا، غير أن التحالفات الجديدة للحركة، رفعت عدد مقاعد الفريق الحركي في مجلس النواب المشكل من أحزاب الحركة الشعبية (41 مقعدا)، والبيئة والتنمية (5 مقاعد)، والتجديد والإنصاف (4 مقاعد)، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (9 مقاعد)، يضاف إليها مقعد محمد مبدع، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، الذي ترشح بلائحة مستقلة، ومقعدان لعضوين بالوطني الديمقراطي، انسحبا من حزبهما وانضما إلى التحالف، ليصبح العدد 62 مقعدا .

وعزز حزب التقدم والاشتراكية حضوره في مجلس النواب بستة مقاعد إضافية، مقارنة مع نتائج اقتراع 2002، التي حصل الحزب فيها على 11 مقعدا فقط، بحصوله على 17 مقعدا، سيرتفع هذا العدد، بالتحالف الذي عقده الحزب مع جبهة القوى الديمقراطية 9 مقاعد، ليصبح عدد المقاعد 26 مقعدا .

أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فحافط نسبيا على إنجازه سنة 2002 41 مقعدا، وحصل عقب اقتراع سابع شتنبر على 38 مقعدا .

غير أن الإشكال الذي سيعترض الأغلبية هو دخول أحزاب إضافية كانت محسوبة على المعارضة السابقة، بيد أن مراقبين لا يعتبرون ذلك مشكلة، إذ أن أغلبيتها حصلت على مقاعد ضئيلة تجعلها خارج أي حساب لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما يبقى الإشكالان الأساسيان هما دخول جبهة القوى الديمقراطية على الخط، وانتقال الاتحاد الدستوري إلى صف التنسيق مع حزبين من الأغلبية، هما أولا الحركة الشعبية، وثانيا التجمع الوطني للأحرار.

أما السيناريو الذي كان يضع العدالة والتنمية على خط احتمالات التشكيل الحكومي المقبل، فهو احتمال بات بعيد المنال، وخارج حسابات التحالفات، التي يقودها اليوم حزب الاستقلال.