نحن مع الأغلبية الحكومية

بعد تعيين جلالة الملك محمد السادس الوزير الأول أصبح المجال مفتوحا للدخول في مفاوضات ومشاورات بين الهيئات السياسية لرسم الأغلبية التي ستشكل الحكومة المقبلة.

وإن حزب الحركة الشعبية يوجد مسبقا ضمن الأغلبية الحكومية السابقة التي حفظت لها صناديق الاقتراع على المركز نفسه الذي احتلته في انتخابات 2002، ومكنتها من تشكيل الحكومة السابقة.

وفي ما يخص التحالفات التي أعلنت عنها الحركة الشعبية الأسبوع الماضي مع كل من الأحزاب الآتية "البيئة والتنمية" و"التجديد والإنصاف" والحركة الاجتماعية الديموقراطية، فهي تحالفات تدخل في إطار مساع سابقة تهدف إلى لم شمل الأسرة الحركية وتقويتها داخل مجلس النواب.

وليس هناك أية علاقة لهذا التكتل على مستوى التحالفات المحتملة لتشكيل الأغلبية التي ستقود الحكومة المقبلة.

نحن الآن أمام فصل جديد يستدعي الدخول في مفاوضات ومشاورات بعد تعيين الوزير الأول، لنر ماذا يمكن أن يسفر عنها.

(الأمين العام لحزب الحركة الشعبية)

مكانتنا رمزية وتاريخية

إن تعيين جلالة الملك وزيرا أول من الأغلبية السابقة يفتح بطبيعة الحال باب التشاور والتباحث في ما بين الأحزاب السياسية المرشحة لتشكيل الحكومة المقبلة .

وما يجب التذكير به هو أن ملامح هذه الأغلبية سبق أن جرى الإعلان عنها من قبل، وهي تحالفات معلنة في إطار أحزاب الكتلة الديموقراطية التي تضم كلا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال.

كما يجب التأكيد على أن هذه الأغلبية في إطار الكتلة الديموقراطية حققت أعمالا مهمة وشكلت تجربة ناجحة.

وبالتالي فإن عودتها إلى الحكومة هو أمر منطقي.

والآن فإن مسألة تشكيل الحكومة المقبلة بعد تعيين عباس الفاسي وزيرا أول أصبح متروكا لدينامية المشاورات، وكل طرف في التحالف لديه ما يدلي به وما يستحقه، وفي اعتقادي أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يجب أن ينظر إليه من زاوية مكانة الحزب التاريخية والرمزية والوطنية.

(عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي)

جلالة الملك أوفى بوعده

أعتقد أن تعيين عباس الفاسي وزيرا أول تعيين منطقي وطبيعي، إذ سبق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2004 أن أعلن أنه سيعين وزيرا أول من الحزب الذي سيفوز بأكثر عدد من المقاعد، وأوفى جلالة الملك بوعده .

وأظن أن الوزير الأول ستكون لديه الأغلبية، لن أقول طبيعية، ولكن تكاد تكون كذلك إذا ما قبل الفرقاء في الأغلبية السابقة العمل معه.

وأرى أن انتخاب المواطنين كان واضحا، فمليونا مغربي، من أصل جميع من صوتوا، ساندوا الأغلبية، إذ أنهم منحوها ما يكفي من الأصوات، لكي تستمر في التوجه نفسه الذي سلكته في السابق.

ومن المنتظر أن تعقد أحزاب الكتلة مساء أمس أو اليوم لنؤكد التزامنا، بالنسبة إلينا نحن في التقدم والاشتراكية، بما سبق أن اتفقنا عليه في إطار هذا المكون، بمعنى أن جميع قياديي هذه الأحزاب قبلوا بأن يكونوا في الأغلبية وبالحكومة، وهذا ما يظهر، سنكون نحن أيضا معهم بدون تردد.

وهذا ليس كما يقول البعض بأننا ليست لدينا خيارات أخرى، بل بالعكس فحزبنا يبني خطواته على قناعات، إذ أن الكتلة ما زالت لديها مهمة تتمثل في الوصول إلى بعض الأهداف، وبالتالي نساند بقاءنا في هذا المكون على هذا الأساس والتقدم والاشتراكية يبقى دائما أمامه حق حرية الاختيار.

(الأمين العام للتقدم والاشتراكية)

على الوزير الأول أن يكون حكومة منسجمة

تعيين الوزير الأول هو من اختصاص جلالة الملك محمد السادس، وأظن أن تعيين عباس الفاسي أمر عاد، لأن صاحب الجلالة سبق أن قال إن التعيين سيكون من حزب سياسي، وبالتالي فجلالته اختار شخصية من الحزب، الذي حصل على المرتبة الأولى في اقتراع 7 شتنبر.

نحن في الاتحاد الدستوري ننتظر المشاورات مع الوزير الأول، وهذا سيبين بطبيعة الحال كيف ستركب الحكومة المقبلة، أما الذي يقول إن الأغلبية السابقة، هي التي ستظل في الحكومة الجديدة، فهذا أمر خاطئ، لأن الأغلبية السابقة تقدمت إلى الانتخابات كأحزاب وليس كأغلبية، وأعتقد أن هذا القول هو فقط ترويج لتخدير الرأي العام.

وإذا كان فعلا هذا المكون السياسي هو الذي سيعود، فنحن نتساءل لماذا نظمنا أصلا الانتخابات التشريعية.

وأشير إلى أن تحالفنا مع الحركة الشعبية نابع من كونه حزبا من العائلة السياسية نفسها، التي ننتمي إليها، وأرى بأنه على الوزير الأول المعين الأخذ بعين الاعتبار بأن يكون حكومة منسجمة تضم أحزابا منسجمة، وبالنسبة إلينا حاولنا من جهتنا أن يكون المشهد السياسي منسجما في المستقبل، وغرضنا السير في اتجاه خلق أقطاب جديدة من شأنها أن تكون متجانسة ولها الخط السياسي نفسه .

(الأمين العام للاتحاد الدستوري)

الكتلة مسألة لا تناقش

بطبيعة الحال الأغلبية الحالية تتمتع بوضع مريح، لكن هذا لا يمنع أي حزب لديه عدد لابأس من المقاعد البرلمانية ورغبة قوية في المشاركة في العمل السياسي إلى جانب هذا المكون من الانضمام إليه.

أما حزب العدالة والتنمية أظن أنه ليست لديه رغبة في الانضمام حاليا، أما في ما يخص الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فلا يمكنه التخلي عن الكتلة، كونه أحد أعضائها، والوزير الأول الجديد ينتمي إليها، وبالتالي لا يمكن لهذا الحزب أن ينسحب، لأن الكتلة مسألة لا تناقش بالنسبة إلى المكونات السياسية المنتمية إليها والمشكلة للحكومة السابقة .

وبعد تعيين عباس الفاسي وزيرا أول، فالأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة هي نفسها التي شاركت في السابقة، وشخصيا لا أرى مانعا في عدم انضمام حزب الاتحاد الدستوري إلى الأغلبية للمشاركة في الحكومة المقبلة لكونه لديه 27 مقعدا في البرلمان، وهذا عدد مهم، وإلا سوف يظل في المعارضة، وبالتالي ستصبح معارضة قوية، والحكومة ستكون جاهزة في أفق افتتاح الدورة الأولى للبرلمان.

(عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار)

يشرف حزبنا أن يكون مفتاح العهد الجديد

تعيين جلالة الملك للوزير الأول من حزب الاستقلال في شخص عباس الفاسي، فيه احترام لنتائج صناديق الاقتراع، ودلالة كبرى على أن الأمور بدأت تأخذ طريقها الصحيح في المغرب، في إطار احترام المنهجية الديموقراطية وإرادة الناخبين .

ويشرف حزب الاستقلال أن يكون مفتاح هذا العهد الجديد بقيادة جلالة الملك
وتصور الوضعية التي ستكون عليها الخريطة السياسية حديث سابق لأوانه، والمهم بالنسبة إلينا الآن هو أنه بهذا التعيين جرى احترام إرادة الناخبين، وجلالة الملك أكد التزامه بما سبق وأن أعلن عنه .

والأجواء في الوقت الراهن داخل الاستقلال يطبعها الاعتزاز بالثقة الكبيرة التي وضعها صاحب الجلالة في الحزب وبثقة الناخبين المغاربة.

احنا شادين لوطورت

نتمنى التوفيق للوزير الأول عباس الفاسي، كما نأمل أن يسهر على مصلحة البلاد، وأن يكون عدد الأحزاب والحقائب الوزارية مقلصا، في هذه الظروف التي مازال فيها العاطلون يركضون في الشوارع.

وأظن أنه يجب أن يستخلص المغاربة من الحكومة المقبلة رسالة مفادها أنها حازمة وعدد الوزارات فيها أقل من سابقتها بهدف الدفع باقتصاد المغرب وتأهيله.

وبالنسبة إلينا نحن نسير في طريقنا، إذا فتحت أي جهة الباب سنتناقش معها وإذا لم يقم أحد بهذه الخطوة فهذا اختياره، ونحن لا نطلب شيئا من أي أحد.

وحزبنا يتوفر على ثقافة المعارضة وتربى عليها، وإذا شاركنا سنعمل، وإذا لم نشارك سنواصل عملنا.

والعدالة والتنمية "شاد لوطوروت"، من أراد أن يدخل كان بها وإذا فضل أن يواصل السير في"البيست" فهذا أمر يعنيه.

(نائب الأمين العام للعدالة والتنمية)