أعلن وكلاء 14 لائحة حزبية بدائرة تيسة تاونات، في بيان استنكاري مشترك، "بطلان الانتخابات بدائرة تيسة تاونات" وطالبوا"بفتح تحقيق جدي ونزيه حول الخروقات التي شابت عملية الانتخابات من توزيع للمال وتدخل سافر لأعوان السلطة".

وتضم دائرة تاونات تيسة ثلاثة مقاعد، فاز بها كل من محمد عبو من التجمع الوطني للأحرار، ومحمد السملي من الاتحاد الدستوري، وعبدالله الإدريسي البوزيدي من اتحاد الحزب الوطني الديمقراطي وحزب العهد.

وقال إسماعيل العلوي، وكيل لائحة التقدم والاشتراكية، وأحد الموقعين على البيان الاستنكاري، لـ "المغربية"، إن كل حزب من الأحزاب الـ 14 المتضررة، سيتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري في نزاهة الانتخابات بالدائرة المذكورة.

ويتعلق الأمر بأحزاب جبهة القوى الديمقراطية، والعدالة والتنمية، والمغربي الليبرالي، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والإصلاح والتنمية، والحركة الشعبية، والتجديد والإنصاف والوسط الاجتماعي والتقدم والاشتراكية والبيئة والتنمية وتحالف الطليعة والمؤتمر والاشتراكي الموحد والحركة الديمقراطية الاجتماعية والاستقلال ومبادرة المواطنة والتنمية.

واستنكر بيان المحتجين ما أسماه "الخروقات الفاضحة والمكشوفة، التي شابت عملية اقتراع 7 شتنبر2007 بدائرتهم الانتخابية"، مؤكدا أن هناك"خروقات سافرة سجلت خلال مختلف المراحل التي مرت منها العملية الانتخابية بالدائرة المذكورة"، وزاد شارحا"أفرزت نتائج لاتعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين والتوجهات العامة التي تصبو إليها بلادنا، والمتمثلة في انتخابات حرة ونزيهة من شأنها إفراز مؤسسات قوية ذات مصداقية".

وعبر وكلاء اللوائح عن شعورهم بإحباط وتذمر كبيرين "نتيجة الخروقات الفاضحة والمكشوفة التي مست العملية الانتخابية واستنكروا تدعيم الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، والسكوت عن اجتماعات وتحركات غير قانونية واستعمال وسائل عمومية واستغلال آليات نقابة التعاون للدعاية لفائدة مرشحين معنيين"، مسجلين كذلك "سكوت السلطات الإقليمية والأمنية عن الاستعمال الواضح والمكشوف للأموال التي كان يجري توزيعها على مرأى ومسمع من الجميع، والتي بحسبهم لم تحرك ساكنا رغم إخبارها بالعديد من الوقائع التي كانت محط احتجاج واستنكار من طرف المواطنين" وقرر المحتجون تنظيم ندوة صحفية، الأربعاء المقبل، بتاونات وتكليف المحامي عبد الإله البوزيدي وكيل لائحة حزب الاستقلال ناطقا رسميا باسمهم .

وسجل المحتجون، من جهة أخرى، في بيانهم الاستنكاري، ما وصفوه بـ "إكراه الناخبين على التصويت لفائدة مرشح مدعوم والتزوير الفاضح في عملية التصويت من خلال التصويت نيابة عن المتوفين والغائبين"، مستنكرين في الوقت ذاته كذلك"التزوير الفاضح في محاضر التصويت من خلال عدم احترام الشكليات القانونية والمسطرية كتسليم الأغلفة الحاملة للمحاضر مفتوحة أو غياب التوقيعات، وغياب الانسجام بين الأصوات المعبر عنها والأصوات التي حصل عليها كل مرشح على حدة".

---