يرتقب أن تعرف تسعيرة الخبز زيادة جديدة، خلال الأسبوع المقبل، بعدما أجمع أرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب على ضرورة رفع الثمن، بسبب ما أسموه"الارتفاع الصاروخي في سعر الدقيق".

وقال الحسين أزاز، رئيس النقابة الوطنية المتحدة لأرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب إنه لم يجر بعد تحديد قيمة هذه الزيادة، مشيرا إلى أن المهنيين سيجتمعون بالطالبي العلمي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، الاثنين المقبل، للتداول في هذا القرار .

وأوضح أزاز، في تصريح لـ "المغربية"، أن مهنيي القطاع عقدوا، مساء أول أمس الأربعاء، اجتماعا على صعيد جهة الرباط، شهد تدخلات المهنيين صبت كلها في اتجاه إبراز الضرر الكبير الناجم عن الزيادة »المفرطة« في ثمن الدقيق والمشاكل، التي أصبح يتخبط فيها القطاع، مبرزا أن المهنيين أكدوا على ضرورة تحيين السعر الحالي، وبالتالي الزيادة في تسعيرة الخبز الحالية، المحددة في درهم و4 سنتيمات، بعد تطيبق آخر زيادة .

وأعلن الحسين أزاز أن المهنيين، ارتأوا التريث في قرار الزيادة، خلال الأسبوع الجاري، آخذين بعين الاعتبار الاستحقاقات التشريعية، وقال "لكن بلغ السيل الزبى، وقررنا الاجتماع مع الطالبي العلمي، الاثنين المقبل، للتداول في هذا القرار وتحديد قيمة الزيادة التي ستكون بتنسيق مع الحكومة".

وذكر المصدر ذاته أنه"كان منتظرا أن تكون هناك زيادة قبل حوالي شهرين، لكن التزمنا من جانبنا بعد اجتماعنا بالوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أن نأخذ الظروف الراهنة للبلاد، في حين التزمت الحكومة من جانبها بأن يظل ثمن الدقيق مستقرا في ثمنه، أي في حدود 3 دراهم و63 سنتيما"، لكن الحسين أزاز يعلق "فوجئنا بالزيادة الصاروخية في ثمن الدقيق، إذ أصبح ثمنه يتراوح ما بين 4 دراهم و15 سنتيما، و4 دراهم و20 سنتيما، وأعتقد أنه يسير نحو الارتفاع، خاصة في شهر رمضان، إذ من المرتقب أن يصل إلى 4 دراهم و50 سنتيما، وهذا أمر خطير، والمهنيون أصبحوا يعيشون وضعا صعبا جراء هذا الارتفاع المتلاحق".

وذكر رئيس النقابة الوطنية المتحدة لأرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب أن الدقيق شهد أخيرا زيادة 50 سنتيما تقريبا في ثمن الكيلوغرام الواحد، وقال إن"هذا أمر ليس هينا، لأن الدقيق يشكل نسبة 75 في المائة تقريبا من مادة الخبز".

وتتزامن الزيادة المرتقبة في ثمن الخبز، مع تطبيق زيادات أخرى في أسعار بعض المواد الاستهلاكية (الزبدة، الزيت، السكر).

ويتوقع بعض المتتبعين أن تخلف هذه الزيادة سخطا وتذمرا كبيرين لدى المواطن المغربي، لأنها تتزامن أيضا مع الدخول المدرسي، وما يرتبط به من مصاريف، وشهر رمضان الفضيل ونفقاته المتعددة.

جدير بالذكر أن أسعار القمح سجلت أخيرا مستويات قياسية لا سابق لها في السوق العالمية.

وحذرت مصادر مهنية من كارثة تراجع نسب تزويد السوق المغربية بالقمح اللين والصلب برسم 2007 ـ 2008، نتيجة ضعف المحصول وارتفاع الأسعار دوليا، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية، وهو ما أدى حسب بعض المتتبعين إلى ارتفاع ثمن الدقيق.

وتلبية لحاجيات المغرب وسد الخصاص، يتعين استيراد 60 مليون قنطار من القمح، في الفترة من يونيو 2007 إلى مايو 2008، قياسا على الفترة السابقة، مهما بلغ سعره في السوق الدولي، والذي من المتوقع أن يشهد المزيد من الارتفاع.

---