تستضيف المفوضة المكلفة بالعلاقات الخارجية وبالسياسة الأوروبية للجوار، بينيتا فيريرو ـ فالدنر، يوم الاثنين المقبل، في بروكسيل أول اجتماع يضم وزراء وممثلي الدول المعنية بالسياسة الأوروبية للجوار، وضمنها المغرب، ووزراء دول الاتحاد الأوروبي.

وسينعقد هذا الاجتماع الأورومتوسطي تحت شعار "لنعمل جميعا من أجل النهوض بالسياسة الأوروبية للجوار".

وأفاد بلاغ لمندوبية اللجنة الأوروبية بالرباط، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الندوة، التي تسهر على تنظيمها واستضافتها اللجنة الأوروبية، ستشهد لقاء صباحيا، سيجمع الوزراء المشاركين حول موضوع »فرص تحرير التبادل التجاري وتحديات التغيرات المناخية وتأمين الطاقة"، وكذا لقاء مسائيا مخصصا لمداخلات أطراف أخرى، تشمل هيئات الأعمال والمنظمات غير الحكومية.

وسيعطي الانطلاقة لأشغال الندوة كل من جوزي مانويل باروسو، رئيس اللجنة الأوروبية ولويس أمادو، وزير الشؤون الخارجية للبرتغال، بصفتها الدولة التي تشغل حاليا الرئاسة الدورية نصف السنوية للاتحاد الأوروبي، وكذا بينيتا فيريرو- فالدنر، المفوضة المكلفة بالعلاقات الخارجية وبالسياسة الأوروبية للجوار .

وصرحت بينيتا فيريرو- فالدنر بأن هذا اللقاء "يجسد شراكة عادلة، ويجب علينا الاهتمام جليا بتطلعات جيراننا.لقد حان الوقت لكي نتبادل الآراء مع جميع شركائنا حول أفق دعم السياسة الأوروبية للجوار، ونسعى جاهدين إلى الاطلاع على أفكار ومقترحات جيراننا، ونتساءل : ما هي الخطوط العريضة في علاقاتنا؟ ما هي المصالح التي يصبو إليها جيراننا؟ وهل هنالك مكامن خلل باستطاعتنا معالجتها؟".

وأضافت المفوضة الأوروبية أن »هنالك قطاعات مهمة نسعى من ورائها إلى تدعيم علاقات الشراكة بجيراننا، وخاصة في مجالات التجارة والتنقل والدعم الاقتصادي"، معتبرة أن "الاتحاد الأوروبي يمنح لكل بلد من البلدان المجاورة فرصة تحديد اختياراته".

وتشكل هذه الندوة "تعبيرا واضحا من قبل الاتحاد الأوروبي في النهوض بمبادئ الشراكة، سواء الثنائية منها أو المتعددة الأطراف، وهو انعكاس لضمان المصالح الخاصة بكل بلد من بلدان الجوار".

وتهدف السياسة الأوروبية للجوار إلى النهوض بنمو واستقرار وأمن الاتحاد الأوروبي والدول الجاورة له في شرق وغرب حوض البحر الأبيض المتوسط .

وكانت اللجنة الأوروبية تقدمت، في شهر دجنبر 2006، بأفكار جديدة للنهوض بالسياسة الأوروبية للجوار، تتمثل في دعم أكثر للدول الشريكة، وخاصة تلك التي تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية، وفي مقدمتها المغرب.

وصادق المجلس الأوروبي على هذه الإجراءات في نهاية ولاية ألمانيا لرئاسة الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.

وتشمل السياسة الأوروبية للجوار علاقات سياسية واقتصادية متقدمة مع 16 بلدا من بلدان الجوار الأوروبي في حوض البحر الأبيض المتوسط، من بينها المغرب، بالإضافة إلى استنادها على العلاقات القائمة بين الاتحاد والدول المعنية، من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون، والشراكة الأورومتوسطية .

وتقوم علاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية الستة عشر على أساس مجموعة من المبادئ المشتركة، أبرزها الديموقراطية وحقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، ومبادئ اقتصاد السوق والتنمية المستدامة.

---