حددت وزارة الداخلية يوم ثامن شتنبر المقبل موعدا للإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات، في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية.

وقال مصطفى الخيذري، العامل مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية، في الندوة الصحفية التي عقدتها الوزارة أول أمس الأربعاء بالرباط، وتطرقت "المغربية"إلى أهم محاورها في عدد أمس الخميس، إن التنظيم الذي جرى اعتماده يتوخى"تجاوز سيناريو انتخابات 2002، وتوفير المعلومة الانتخابية في إبانها قدر الإمكان"، في إشارة إلى الجدل الذي أثارتها طريقة الإعلان عن نتائج الانتخابات السابقة، وما طبعها من تأخير، جعل العديد من الفاعلين يذهبون إلى أن النتائج النهائية التفصيلية، بما في ذلك عدد الأصوات وتوزيعها على اللوائح، لم يقع الإعلان عنها بدقة إلى حدود اليوم.

وأفاد المسؤول بالداخلية أنه، توخيا لتوفير المعلومة الانتخابية في وقتها، جرت تعبئة 38 ألفا و687 رئيس مكتب تصويت، و38 ألفا و687 نائب رئيس، و116 ألفا و61 عضوا، و21 ألفا و362 عون سلطة، و77 ألفا و356 عنصرا من قوات الأمن، و22 ألف مكلف بإرسال النتائج عبر الرسائل القصيرة، إضافة إلى 2100 موظف بالعمالات والأقاليم، و4721 موظفا بالقيادات والدوائر.

وأكد الخيذري أن التأطير اللوجستيكي للعملية الانتخابية يروم على الخصوص المساهمة في الحكامة الجيدة للعملية الانتخابية، وتدبير الميزانية المخصصة للانتخابات وفق مبادئ الفعالية والشفافية، وتحسيس المواطنين عن طريق تنظيم حملات تواصلية، وتنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.

---