خلال 90 دقيقة، هي المدة التي تخصصها مجموعة ماروك سوار كل خميس لفاعل حكومي وسياسي، استطاع ضيف "منتدى 90 دقيقة للإقناع"، لهذا الأسبوع، محمد بوطالب، وزير الطاقة والمعادن، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أن يقدم فكرة عن قطاع يعتبر حيويا في التنمية الاقتصا

وهكذا، اعتبر محمد بوطالب أن التأخير الذي مس استراتيجية القطاع تبرره الإكراهات وتطورات المحيط البيئي الدولي، والدولة تباشر تعديلاتها، انطلاقا من كل هذه المتغيرات التي تفرض إعادة تأهيل القطاع.

وأوضح محمد بوطالب أن التموين أو الأمن الطاقي هو الهاجس الأكبر، مؤكدا أن المغرب لم يعرف أي أزمة أو نقص في الطاقة، في الوقت الذي يسجل فيه الاستثمار في القطاع ارتفاعا، فضلا عن أن المشاريع الجارية أو المستقبلية تواكب التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد في إطار العمل على المدى البعيد
وبخصوص التنقيب عن البترول، قال وزير الطاقة إن الإجراءات التحفيزية للدولة مكنت من استقطاب 27 شركة أجنبية، وهي شركات عالمية لم تكن لتدخل مغامرة التنقيب لو لم تكن متأكدة من النتائج العلمية التي توصلت إليها.

وزير الطاقة والمعادن هو أيضا عضو قيادي فعال في المكتب السياسي للحركة الشعبية، ساهم في وضع برنامجه الانتخابي، الذي يقول إنه برنامج لا يسعى إلى تحسين الأمور فقط بل ضمان ديمومتها، وترسيخ كرامة المواطن المغربي.

غير أنه بدا متحفظا بعض الشيء بخصوص قضية عمر البحراوي، وما إذا كان مخالفا للقانون في قيامه بحملة انتخابية سابقة لأوانها أم أنه كان ضحية مؤامرة، فعبر عن ثقته في القضاء، الذي عليه أن يحسم في الأمر.

واعتبر القيادي بالحركة الشعبية أن صورة حزب الأعيان، والمسنين والأميين، التي تلتصق بالحركة، صورة خاطئة، على اعتبار أنه يتوفر على أطر عالية الكفاءة في مختلف الميادين، يعمل على استثمارها كقاعدة للمعطيات، في الوقت الذي لا يمكن تجاهل خبرة الأشخاص الأكبر سنا، الذين على الحزب أن يستفيد من تجربتهم.

٭ بداية، كيف تفسرون التأخير الذي مس العمل باستراتيجية الطاقة، التي لم يفصح عنها إلا سنة 2007، بعد أن كانت منتظرة منذ سنة 2002؟

- استراتيجية الطاقة شرع في تنفيذها منذ 1995، حينها كانت تلخص العمل الذي بلورته الدولة المغربية لمحاولة وضع تصور مستقبلي للطاقة.

فاليوم، يعزى عدم وقوع مشاكل في ما يخص التموين في مجال الطاقة إلى وضع هذه الاستراتيجية. حاليا، يندرج دور الحكومة في مباشرة بعض التعديلات حسب تطور المحيط البيئي الدولي.

ذلك أن المراحل تبدلت، فسنة 1990 لا تشبه ما نعرفه اليوم من احتياجات الإكراهات ليست هي نفسها السياسات كذلك، الدينامية السياسية الجهوية وبين الجهوية وبين القارية ليست هي نفسها اليوم نعيش مرحلة ومعطى آخر.وكنتيجة لذلك، التعديل أو إعادة التأهيل يفرض نفسه والتأخير يبدو مبررا .

٭ السيد الوزير، سياسة الصمت التي تعتمدونها تنم عن غموض فهناك سوء تسيير أزمة الكهرباء، ومخطط الغاز الذي لم يتجاوز الإعلان عنه كلها قضايا لم يفصح عنها بشكل كاف؟

- أطمئنكم ليس لدينا ما نخفيه جميع الإجراءات التي اتخذناها، منذ تعييني على رأس الوزارة من قبل صاحب الجلالة، كلها شفافة زيادة على ذلك، هل سبق أن سمعتم منذ سنوات عن عطل أو نقص في الطاقة، في ما يتعلق بمادة الغاز أو المحروقات؟ هل يوجد مكان بالمغرب يعاني نقصا أو خصاصا من هذه المواد؟ إذن فالتموين هو هاجسنا الأكبر
وأقول هنا، إن المغرب يسير طاقته بطريقة أفضل المشاريع الجارية حاليا أو المستقبلية تسمح بتغطية الحاجيات ومواكبة التنمية السوسيو اقتصادية للبلاد والاستثمارات المنجزة في مجال اكتشاف البترول تسجل وتيرتها ارتفاعا جوهريا فالمغرب يتوفر على رجال ونساء أكفاء ومعبئين لكي لا يتكرر ما حصل سنة 1993 .

ويهدف مخطط العمل الخاص بالكهرباء إلى تلبية الحاجيات في أحسن الظروف
وهو مخطط يأخذ بعين الاعتبار تنويع مصادر الطاقة المائية والفحم والفيول والغاز الطبيعي والمغرب توفق في اختياره مقارنة مع الدول المنطقة التي تعد تابعة لـ 80 في المائة بالنسبة إلى المصدر ذاته من الطاقة بالنسبة إلى شق آخر، وفي إطار استراتيجية الطاقة الوطنية التي تقوم على أساس الأمن التمويني للبلاد بالنسبة إلى المواد البترولية، فالمفاوضات جارية لإحداث محطة تكريرية بميناء الجرف الأصفر وتاريخ العمل بها سيكون في 2015 أو 2016 إذن، فعملنا على المدى البعيد يقوم على هذا المبدأ ويتجه في الإطار ذاته.

٭ في ما يتعلق بالتحرير وما يليه من سياسة الضبط والتنظيم ما هو، حسب محمد بوطالب، المخطط المثالي لتحرير ناجح؟ أمام تعدد المتدخلين والفاعلين (من وكالات ووزارة)، هل ستحدث وكالة خاصة بالتنظيم والضبط؟

- أولا، لا يتعلق الأمر برؤية محمد بوطالب، لكن برؤية حكومية تهدف إلى ضمان الاكتفاء، وضمان الاستمرارية للمصادر الطاقية فالمخططات تهم المدى البعيد ولا يعتريها أي تعديل أو تغيير كذلك مشروع قانون المتعلق بتحرير وعصرنة القطاع الكهرباء، الذي بلورته الحكومة الحالية، والذي ستطبقه الحكومة المقبلة يتمحور حول شقين أساسيين : الضبط والتحرير.

التحرير يسمح للزبائن باختيار ممونيهم من حيث الطاقة الكهربائية باعتماد المنافسة على مستوى الأنشطة الإنتاجية والتسويقية في حين أن الضبط يسمح بمراقبة الأنشطة الاحتكارية ولتسيير دخول الشبكات و الحرص على سير السوق واشتغاله بفعالية
وفتح السوق أمام المنافسة، مشروع سيضمن تنظيما قطاعيا جديدا وسيعطي دفعة وإقلاعا للسوق الحر إلى الجانب السوق الحالي بالإضافة إلى أن انفتاح السوق المقرر سنة 2009 سيقرر حقيقة الأسعار ومهمة الضبط ستوكل لوكالة وطنية لضبط الكهرباء
في حين دور الفاعل سيوكل إلى مؤسسة عمومية.

٭ ما هو تصريحكم بشأن التنقيب عن البترول؟ هل الأمر حقيقة أم وهما؟

- في مجال البحث عن البترول، يبقى المغرب بعيدا عن الاستكشاف ومكنت الإجراءات التحفيزية التي ينص عليها القانون الجديد للنفط من استقطاب 27 شركة أجنبية، حتى الآن لذا أثير انتباهكم إلى أن أكبر العناوين العالمية في مجال التنقيب هي اليوم حاضرة في المغرب وهي لم تكن لتخاطر لو لم تكن متأكدة من النتائج العلمية التي توصلت إليها وإذا كنا لا نتحدث حول الموضوع إلا قليلا، فلأننا نريد أن نتحدث أكثر عن النتائج
وبما أن الاستكشاف يأخذ وقتا طويلا، تبقى الأخبار التي تستحق الإعلان عنها قليلة
وإذا كانت نتائج البحث تتميز بالبطء لأسباب مرتبطة بطبيعة المشاريع، فإن بعض الأرقام المهمة متوفرة.

٭ ما هو موقفكم من الاختيار النووي؟ هل هذا هو الحل الأنجع بالنسبة إلى سلامة التزويد؟

- بصراحة، النقاش الحالي حول إدخال الطاقة النووية يعطي الانطباع بأنه حديث العهد، بيد أنه نقاش انطلق منذ عدة سنوات فإذا كانت الطاقة مرتبطة فعلا بالتفكير السياسي، فإن التفكير في القطاع يتواصل على المدى البعيد وبالتالي ليس هناك مجال للرهانات الخاصة فالقطاع جد حساس واستراتيجي ويحتاج النظام الطاقي إلى معجم موحد، إذ لا ينبغي التفوه بأي شيء، والوقوع في إشكاليات لا طائل منها وهنا أقول إن دور المجتمع المدني جد مهم لتقديم أفكار جديدة لكن القرار الأخير يعود إلى الدولة إن المغرب يمكنه أن يقرر الاستثمار أكثر في مجال الطاقة النووية وكل الاختيارات مفتوحة، وخاصة ما يتعلق بالكهربة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية ماء البحر والمملكة المغربية تشجع استعمال التكنولوجية النووية لأغراض سلمية، وفي قطاعات حيوية، مثل الطب والزراعة والهيدروليك والبحث العلمي وبالفعل، فالمغرب يتوفر على كفاءات حقيقية في هذا المجال وهذا ما يترجمه تطور تكنولوجيا المفاعلين والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يعتبر منبتا للكفاءات في هذا المجال والمغرب سيستثمر كل هذا في الوقت المناسب.

فقد اختار الطريق البراغماتي الذي يسخر كل الموارد المتوفرة من أجل ضمان تزويده وأمنه الطاقي اللذين يستجيبان لحاجياته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكسب رهان الرفع من حصة الطاقات المتجددة من 1 في المائة حاليا إلى 10 في المائة بعد عشر سنوات.

٭ ماذا عن الطاقات المتجددة؟

- على مستوى السياسة الاقتصادية، تبنى المغرب، سنة 1980، خيارا يمكن اعتباره، في تلك الفترة، ثوريا بالنسبة إلى بلد نام، بحيث اعتمد الطاقات المتجددة من خلال إنشاء مركز لتنمية الطاقات المتجددة، وكان الهدف هو التحسيس والتربية وفي المرحلة الثانية، جرى إدخال هذه الطاقات إلى المغرب.

تذكروا أن سخانات الماء الشمسية الأولى ظهرت في سنة 1984، وكانت غالية جدا آنذاك، كانت تُعتبر من الكماليات المغرب تجاوز في مجال استراتيجيته لتنمية الطاقات المتجددة، إحدى المراحل سنة 1990 من خلال بناء محطة عبد الحق الطوريس التي كلفت مبالغ مالية طائلة للدولة .

لم يستفد المغرب من أي دعم خارجي، بل أنشئت المحطة من أموال دافعي الضرائب
والمكتب الوطني للكهرباء كان يؤدي مبلغا مرتفعا عن الكيلواط في الساعة كانت للمغرب ، إذن، شجاعة كبيرة ومحصلة ما قام به المغرب من جهود في المجال الطاقي، هو أننا أعلنا بداية 2007 عن مشروع 1000 ميغاواط على خمس سنوات، إنه مشروع حقيقي بآجال محددة.

لدينا محطات ورجال وإرادة، والأمر يتعلق بأهداف قابلة للتحقيق في أفق 2012
وهي جزء من مخطط التجهيز للمكتب الوطني للكهرباء، وجزء من مخطط عدد من الشركات التي ترغب في استعمال هذه الطاقات بهاجس تخفيض التكلفة والبحث عن طاقات نظيفة: مثل لافارج وسوناسيد.

إذن، وخلاف الفكرة المنتشرة على نطاق واسع، فقد تبنى المغرب خيار الطاقات المتجددة منذ بداية سنوات الثمانينيات، واليوم يمكن القول إن الطاقات المتجددة تشكل جزءا مكملا من استراتيجية المغرب في هذا المجال.

ونعمل من أجل الرفع من نسبة الطاقات المتجددة من 1 في المائة إلى 12 في المائة سنة 2012 .

٭ بشأن قضية عمر البحراوي هل تعتقدون أن عمدة الرباط خرق القانون، أم أنه كان ضحية مؤامرة حيكت ضده من طرف خصومه؟

- سأجيبكم بطريقة مباشرة نحن نعيش في دولة القانون، وهذا شيء أساسي
البحراوي عضو في الحركة الشعبية، وقد وقع ما وقع، وكانت للقضية تداعيات، وعلى القضاء أن يحسم في الأمر .

٭ لكن ما موقفكم شخصيا من هذه القضية؟

- ليس لدي موقف، أنا لا أثق ولا أومن إلا بقوانين بلدي.

٭ وما هو موقفكم من رد فعل امحند العنصر، الأمين العام للحزب، الذي هدد بالانسحاب من الانتخابات بسبب هذه القضية؟

- هذه ردود فعل سياسية كما تعلمون، وهي كما هي، الحركة الشعبية كان لها رد فعل وهذا كل ما في الأمر.

٭ هل حدث رد فعل العنصر بالتشاور مع مسؤولين آخرين في الحركة الشعبية؟

- نحن في الحزب نشتغل في إطار مؤسسات، وليس مع الأشخاص لدينا رئيس وأمين عام، ومكتب سياسي لقد كان للحركة الشعبية رد فعل تجاه ما وقع للبحراوي، ونُشر ذلك، هذا كل ما في الأمر، والحياة تواصل سيرها.

٭ ألا تعتقدون أن الانتماء السياسي لوزير العدل كان له علاقة بهذه القضية؟

- نحن في بلد ديمقراطي، يجب أن نعرف ما نريد هل نريد خلق دينامية ديمقراطية أم لا؟ إنه شيء بديهي أن يكون هناك تنافس، وإذا لم يحصل التنافس بين الأحزاب، فليس هناك ديمقراطية هناك عمدة الرباط المنتمي إلى الحركة الشعبية، ومن الطبيعي جدا في السياق الانتخابي أن يكون مستهدفا من طرف خصومه السياسيين، الشيء الأساس هنا هو أن تكون العدالة فوق الجميع.

٭ أعدت الأحزاب الكبرى برامج طموحة، مفصلة ومرقمة، ألا تعتقدون أنه من الصعب أن تلتزم الأحزاب بمضامين هذه البرامج؟

- رأيي لا يختلف عن رأي الآخرين إن أي حزب سياسي يجب أن يكون له برنامج انتخابي، مثلما يجب أن يتوفر على برنامج حكومي والبرنامج يجب أن يتضمن عددا من الاقتراحات والمشاريع ، نحن نحترم البرامج الانتخابية المختلفة التي وضعتها مختلف الهيئات الحزبية، ولدينا في الحركة الشعبية برنامجنا الانتخابي هل ستُحترم هذه البرامج أم لا؟ هذا ما سوف نتطرق إليه حينما ننتقل إلى التحضير لتشكيل الحكومة المقبلة
إننا في الحركة الشعبية نحضر، منذ الآن، للبرنامج الحكومي، في حال أصبحنا جزءا من مكونات الحكومة .

هدفنا في الحزب هو شرح وحث، وخصوصا إقناع الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية، هذا هو هدفنا الأساسي، وإذا فعلوا ذلك لفائدة حزبنا فهذا أفضل.

٭ ما الذي يُميز برنامج الحركة الشعبية عن برامج بقية الأحزاب؟

- هناك فروقات كبيرة أولا، نحن لا نعمل من أجل تحسين الأمور فقط، بل نعمل من أجل تحسينها وضمان ديمومتها، وترسيخ كرامة المواطن المغربي هذا شيء أساسي، حينما يكون الفرد معرضا للبطالة ولوضعية اجتماعية هشة، ولا يستفيد من التمدرس، فإن كرامته تُمس، نحن نسعى إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطن وجعلها ثابتة، وهذا ما يميزنا حقيقة عن بقية الأحزاب الذي يميزنا عن بقية الأحزاب، كذلك، هو تواضعنا
المنتمون إلى الحركة الشعبية هم مواطنون بسطاء ومتواضعون، لم نشارك أبدا لا من بعيد ولا من قريب في أي دوامة من المشاكل السياسية والاقتصادية أو غيرها، ربما لا نتواصل كحزب، بشكل جيد، لكننا نبقى مواطنين بسطاء يؤمنون أكثر من أي وقت مضى بمستقبل البلاد.

٭ ماذا بشأن القضية الأمازيغية؟

- إن مجالنا ومدار اهتمام الحركة الشعبية كان دائما هو الأمازيغية لقد أحدث جلالة الملك محمد السادس ثورة بفضل خطابه الذي ألقاه في أجدير، لكن الصحافة لم تتحدث بما فيه الكفاية عن هذه الثورة الثقافية، نتحدث لكن بطريقة بسيطة.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننفي التعددية الثقافية المغربية، وهذه التعددية هي التي تشكل قوة المغرب.

حينما نقول إن الأمازيغية يجب أن تكون لغة وطنية ورسمية، فإننا نؤمن بذلك،وهذه حقيقة .

٭ النهوض بالعالم القروي كان دائما في صلب اهتمامات الحركة الشعبية، ما الذي قام به الحزب في هذا المجال؟

- تركز اهتمام الحركة الشعبية مع المغفور له الملك محمد الخامس في البداية، على ترسيخ التعددية والديمقراطية في المغرب ثم تحول اهتمام الحزب إلى العالم القروي
المغرب شهد تحولا، والحزب كذلك العالم القروي اليوم يشكل مجموعة، إذا أخذنا على سبيل المثال الدار البيضاء، فإن هذه المدينة تضم وسطا قرويا، حتى أنه يمكن الحديث ربما عن وسط قروي حضري في الدار البيضاء، وهذا يصدق، كذلك، على المدن الأخرى.

ثمة مشاريع موجودة الآن من خلال فك العزلة عن العالم القروي عن طريق ربط الوسط القروي بشبكة الماء والكهرباء، وتشييد الطرق، والتمدرس، وسوف نجد أنفسنا في مدن صغيرة وقرى، وهو ما يسهر على تنفيذه جلالة الملك محمد السادس.

٭ ماذا تقترح في الدائرة التي ترشحت فيها للانتخابات التشريعية؟

- أقدم برنامجا متكاملا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.إن منطقة تاهلة( جرسيف) أكنول غنية بالموارد الطبيعية، إلا أنها تفتقر للمشاريع واليوم نحن مطالبون، ومضطرون، لأن نشتغل على المستوى المحلي من خلال إحداث مقاولات صغرى ومتوسطة، ذلك أن هذه الجهة، من زاوية التنمية الاقتصادية، في طريقها لأن تصبح ممرا إلزاميا بين وسط المغرب والمغرب الشرقي.

٭ بخصوص تجديد النخب الحزبية ألا تعتقد أن حزبكم يوجد خارج هذا التوجه، خاصة مع رئيسه البالغ 93 عاما من العمر؟

- لا أهمية للسن في المجال السياسي والأمر الواقعي هو المثابرة والصبر والتأني وتطوير الخبرة لا نستطيع أن نتجاهل خبرة الأشخاص الأكبر منا سنا، علينا أن نستفيد من تجربتهم، مع اعتماد طرق العمل الجديدة، خاصة تقنيات التواصل الحديثة صحيح أننا لم نبلور استراتيجية للتواصل السياسي داخل حزبنا.

أما صورة حزب الأعيان، المسنين والأميين، فهي وصفة تلصق بنا، لكنها خاطئة
لدينا أطر عالية الكفاءة في مختلف الميادين، وذلك منذ ستينات القرن الماضي، ونحن نستثمرها اليوم كقاعدة معطيات.

٭ هل تعتقد أن الوقت المخصص للحملة الانتخابية كاف من أجل التواصل حول البرامج والتوجهات، بالنسبة إلى مختلف الأحزاب؟

- في الواقع على الحزب السياسي ألا ينتظر الحملة الانتخابية كي يتمكن من الإقناع إن مبدأ العمل الحزبي هو مصاحبة المواطنين في حياتهم اليومية ثم إن على جميع الأحزاب المغربية أن »تلوم نفسها« لكونها توجد على هامش رسالتها الأساسية على هذه الأخيرة أن تستفيد من قانون الأحزاب لكي تباشر الاشتغال في الميدان.

٭ كلمة أخيرة؟

- أتمنى أن يعمل كل المتدخلين السياسيين من أجل الوصول إلى أكبر نسبة من المشاركة في هذه الانتخابات.

إنه أمر أساسي بالنسبة إلى الديمقراطية.

أسئلة القراء عبر الأنترنيت

٭ ماذا عن وجود (الفضة) في المغرب؟

- المغرب يتوفر على أكبر منجم للفضة في إفريقيا المؤشرات مهمة، وأدعو الفاعلين المغاربة إلى الاستثمار في القطاع المنجمي.

٭ كلمة عن قانون المناجم؟

- هناك قانون المناجم، والنظام الأساسي للمنجميين يشكل جزءا من هذا القانون
بالنسبة إلى قانون المناجم، لقد تحدثنا في الموضوع مع الفاعلين في المناجم واستمعنا إلى المستثمرين الأجانب الذين قدموا ملاحظات إيجابية جدا، الأمر يتعلق بتقديم تعديلات للقانون الحالي من أجل استقطاب المستثمرين، ذلك أن القطاع يعرف منافسة كبيرة .

أما على المستوى الجهوي، فصورة المغرب جيدة ويتمتع عامل المناجم المغربي كذلك بسمعة جيدة .

لقد راجعنا قانون المناجم بالمغرب وتناقشنا مع مختلف المتدخلين من أجل أن يكون لنا قانون مشترك.

٭ ما رأيكم في القول السائد إن صندوق المقاصة لا يستفيد منه سوى الأغنياء؟ هناك 8 ملايين درهم تخصص للمحروقات من أصل 14 مليون درهم كيف يمكن حل هذه المعادلة المعقدة؟

- المقاصة وظيفة تقوم كل دولة بتدبيرها حسب طريقتها قد تكون تكلفة الطاقة بمصر وتونس أقل بالقيمة المطلقة مقارنة مع المغرب، وذلك يعود إلى وجود دعم أي مقاصة، ولذلك ينبغي تحديد تكلفة الطاقة بشكل حقيقي صندوق المقاصة في المغرب يعتبر طريقة للحكامة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية الطاقة مهمة وينبغي أن تكون متوفرة والكل له الحق في استعمالها واستهلاكه وينبغي على الدولة أن تدعم وتواكب المواطن من خلال الدعم المادي إن قنينة الغاز التي تستوعب 12 كيلوغراما، والتي تباع في السوق بـ 40 درهما يقدر ثمنها الحقيقي بـ 70 درهما، والدولة تغطي الفرق
لكن الأشياء تتطور الطاقة لم يعد لها جنسية.

في سنة 2009 سوف ندخل في نظام مفتوح وعلى المغرب أن يتهيأ لتخفيض كلفة المقاصة يجب أن نكون جد حذرين، لا يمكن القول إنه من ضمن 30 مليون مغربي هناك ملايين محددة تنتمي إلى الفئات المتوسطة وأن هناك عددا معينا من الأغنياء، لا يمكن أن نقول مثلا إنه في الدار البيضاء هناك أغنياء، وأنه تبعا لذلك يجب تحديد القنينة في سعر معين.

السلطات العمومية تسير بالتدريج نحو عدم المعاوضة، لكن مع الاحتفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

٭ كيف تستطيع أن تقنعني بأن أذهب للتصويت؟ وما الذي قد يجعلني أمنحك صوتي؟

- لكي نتمكن من بناء التنمية الاقتصادية للمنطقة، ليس هناك من إمكانية أخرى إلا الذهاب للتصويت. هكذا سيكون لك الحق في الاشتغال معنا للتمكن من إحداث هذه القيمة المضافة المحلية أما إذا لم تصوت فلا أحد سينصت إليك .

٭ ما هي الأحزاب السياسية التي لديكم استعداد لعقد تحالفات معها؟

- لقد دخل المغرب في مسار لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، وأمام الحكومة المقبلة، كيفما أتت طبيعتها، هذا الواجب الوطني مواصلة المسلسل، بل أن تطوره
وإلى جانب هدفنا الانتخابي سوف نقوم بفرز سياسي كي نرى مع من يمكننا أن نعمل
ليس لدينا مشكل مع أي طرف، وأعتقد أن هذا الأمر واضح.

٭ أي دور ترونه للمرأة في العالم القروي؟

- إننا لا نقيم تمييزا بين الجنسين نحن نعمل على إشراك الكفاءات، لكي تتمكن من المشاركة في الحياة السياسية، وهذا أمر أساسي ونستفيد من الانتخابات لكي نتمكن من الاشتغال لاحقا إن المرأة عنصر مركزي، وبدونها لا نستطيع إطلاقا الانخراط في صيرورة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

---