ترأس الوزير الأول إدريس جطو، بداية الأسبوع الجاري بالرباط، اجتماعا، أعلن فيه عن نتائج الاتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي.

بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي باشرتها القطاعات الحكومية المعنية مع هذه النقابة منذ سنة 2004 .

وتهم هذه النتائج عدة نقاط، منها وضعية حاملي الدكتوراه الفرنسية، ووضعية الأساتذة المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا الذين جرى توظيفهم خلال الفترة الانتقالية ما بين 1997 و2001، وتمديد أجل استمرار العمل بنظام دكتوراه الدولة، ثم إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات.

وبخصوص وضعية حاملي الدكتوراه الفرنسية، تمكنت الحكومة والنقابة المذكورة من التوصل إلى الطي النهائي لهذا الملف.

ويتعلق الأمر بفئة الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية، الذين وظفوا قبل 20 فبراير 1997، تاريخ دخول النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين حيز التطبيق، وجرت معالجة هذا الملف بتخويل المعنيين بالأمر، وضعية تتلاءم مع مؤهلاتهم والدور التربوي الذي يضطلعون به داخل المؤسسات الجامعية.

وبالنسبة إلى وضعية الأساتذة المساعدين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، الموظفون خلال الفترة الانتقالية ما بين 1997 و2001، تقرر، نظرا لعدم تمكن هذه الفئة من الأساتذة المساعدين من الحصول على الدكتوراه التي تسمح لهم باجتياز مباراة ولوج إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين مما أدى الى انسداد آفاق الترقي أمامهم وتجميد أوضاعهم المادية، إعفاء الحاصلين على شهادة الدكتوراه من اجتياز المباراة الخاصة بولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد.

كما تقرر تمكين غير الحاصلين منهم على شهادة الدكتوراه من الترقي في الدرجة، في إطار أستاذ مساعد، وتخويلهم التعويضات المطابقة لوضعيتهم الجديدة.

أما في ما يتعلق بتمديد أجل استمرار العمل بنظام دكتوراه الدولة، تقرر، بهدف تمكين الاساتذة الباحثين المسجلين قبل سنة 1997 من تهييء أطروحاتهم لنيل دكتوراه الدولة، تمديد أجل المناقشة لمدة إضافية وأخيرة تنتهي في فاتح شتنبر 2012 .

وبالنسبة إلى إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات، تقرر تصنيف هذه المؤسسات ضمن مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات،ليتسنى استثمار أمثل لمؤهلاتها البشرية، دعما لمجهودات الإصلاح البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية.

وأكدت فوزية كديرة، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، على أهمية النتائج المتفق عليها، مبرزة أن تحقيق هذه النتائج كان ثمرة سلسلة من المشاورات والاجتماعات بين النقابة والوزارة الوصية والوزارة الأولى
من جهته، قال حبيب المالكي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في تصريح مماثل إن »هذه النتائج تعد تتويجا لمسلسل تفاوضي استغرق عدة شهور وهم قضايا جد معقدة«، موضحا أنها ترتبط بالخصوص بوضعية حاملي الدكتوراه الفرنسية وإصلاح الجامعة المغربية.

وتدارس الاجتماع، الذي يأتي في إطار الحوار الاجتماعي الذي تنهجه الحكومة مع المنظمات النقابية، قضايا أخرى تضمنها الملف المطلبي المعروض على الوزارة الوصية

حضر هذا الاجتماع بالخصوص الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، والكاتب العام للوزارة الأولى، الكاتب العام لوزارة المالية والخوصصة، وأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

---