اختارت وزارة الداخلية الاجتماع السنوي للولاة والعمال، الذي يصادف انعقاده هذه السنة تخليد الذكرى الثامنة لعيد العرش، والذي ترأسه وزير الداخلية، شكيب بنموسى.

والوزير المنتدب في الداخلية، فؤاد عالي الهمة، أول أمس الأربعاء بمقر ولاية تطوان، لتوجيه إشارات قوية، مستندة إلى التوجيهات الملكية، التي تضمنها خطاب العرش، والتي اعتبرت "خارطة طريق"، لتكثيف التعبئة واليقظة لمواجهة التهديدات الإرهابية، وللانخراط المسؤول لضمان نزاهة ومصداقية استحقاق 7 شتنبر، مع نفي وجود لائحة سوداء لممنوعين من الترشيح.

وقال الكاتب العام للوزارة محمد سعد حصار، والوالي المدير العام للشؤون الداخلية بالوزارة، محيي الدين أمزازي، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، نور الدين بوطيب، خلال ندوة صحفية عقدت مساء أول أمس بتطوان، في ختام الاجتماع، إن المغرب قرر أن يجعل من اقتراع 7 شتنبر المقبل موعدا جديدا لترسيخ الديمقراطية، يحدث "قطيعة مع الماضي، ويبعده عن كل ممارسات مشينة"، كما دعا إلى ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير .

وأوضح مسؤولو وزارة الداخلية أن هذه القطيعة بدأت منذ استحقاق 2002، وأن الوزارة حرصت في مختلف العمليات الانتخابية على فرض احترام القانون، وتوفير الضمانات اللازمة لتمر مختلف هذه الاستحقاقات في ظروف تطبعها النزاهة والشفافية والمصداقية والحياد الكامل للإدارة .

وحرص مسؤولو الداخلية على وضع حد للجدل، الذي ظل يتردد حول ما سمي بلائحة الممنوعين من الترشيح، إذ نفوا أن تكون الوزارة أصدرت تعليمات شفوية تقضي بمنع ترشيح بعض الأشخاص للانتخابات المقبلة، مشددين على أن أي تدخل للوزارة، بهذا الصدد، يجري وفق تعليمات مكتوبة وواضحة لا لبس فيها.

وخلص الوالي المدير العام للشؤون الداخلية إلى التأكيد على أن الاستعدادات لاستحقاق سابع شتنبر تسير بشكل عاد وجيد، وأن عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية مرت في ظروف ممتازة، مشيرا إلى أن كل المصالح الإدارية تعمل بشكل متضامن.

وبخصوص التهديدات الإرهابية التي تتربص بالمغرب، أعلن المسؤولون أنفسهم أن السلطات الأمنية شرعت، منذ بداية السنة الجارية، في اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية إلى تشديد الخناق على الإرهابيين والتصدي للعمليات الإرهابية بكل حزم وصرامة، وذكروا من بينها رفع حالة التأهب، ووضع نظام لليقظة، وتنسيق العمل بين مختلف المصالح الأمنية على المستويين المركزي والمحلي، موضحين أن السلطات العمومية تبنت، منذ أحداث 16 ماي 2003، خطة أمنية استباقية لدرء الخطر الإرهابي، مما مكن من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية وإفشال مخططاتها
وكانت قاعة الاجتماعات بمقر ولاية تطوان احتضنت، أول أمس، الاجتماع السنوي للولاة والعمال، تمحور، حسب بلاغ صحفي صدر عقب اللقاء، حول ثلاثة مواضيع رئيسية، مستلهمة من مضمون الخطاب الملكي الأخير ومن التوجيهات الملكية، وهذه المحاور هي تعزيز وسائل الإدارة الترابية ومصالح الأمن، والحكامة المحلية الجيدة، والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، التي تضمنها خطاب العرش، والتي قال البلاغ إنها شكلت خارطة طريق بالنسبة إلى المشاركين في هذا الاجتماع، الذين جعلوا منها جدول أعمال اجتماعهم.

وجرى خلال هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، تقديم عدة عروض حول هذه المحاور تهم المواضيع الأمنية والحالة الراهنة للبلاد في ظل التهديدات الإرهابية، إذ جرت الإشارة إلى أن بلادنا مستعدة بما فيه الكفاية لتوفير الأمن والحفاظ على السلم والطمأنينة.

كما قام وزير الداخلية، بتعليمات ملكية، بتسليم الأوسمة، التي أنعم بها صاحب الجلالة على ولاة وعمال بالإدارة الترابية وبالمصالح المركزية للوزارة، بمناسبة تخليد ذكرى اعتلاء صاحب الجلالة عرش أسلافه المنعمين.

---