أشرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، مساءأول أمس السبت بمقاطعة سيدي يوسف بنعلي بمراكش، على تدشين أول وحدة لحماية الطفولة، والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 500 ألف درهم.
وتعد وحدة حماية الطفولة بمراكش أول وحدة على المستوى الوطني، إذ جاءت استجابة وتجسيدا لسياسة القرب للتصدي لظاهرة العنف ضد الأطفال، وهي بمثابة أداة مؤسساتية للرعاية والتكفل المندمج والمتعدد القطاعات وتتبع الأطفال ضحايا العنف، فضلا عن كونها تشكل آلية للتنسيق بين كافة المتدخلين المحليين.
وتكمن مبررات إحداث وحدة حماية الطفولة، التي تدخل ضمن الإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية 2006 /2015، في توضيح وتحديد دور المتدخلين لمواجهة ظاهرة العنف ضد الأطفال، التي تعرف نموا متزايدا، والعمل على التدخل بشكل منسق ومندمج ومتعدد المستويات لفائدة الأطفال ضحايا العنف.
ولدى وصول صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم إلى مقر الوحدة استعرضت سموها تشكيلة من القوات المساعدة، أدت لها التحية الشرفية، ثم تقدم للسلام على سموها،وزير الصحة، محمد الشيخ بيد الله، وكاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، ياسمينة بادو، ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، منير الشرايبي، ورئيس مجلس الجهة، عبد العالي دومو، والجنرال القائد المنتدب للحامية العسكرية بمراكش، عبد السلام بنسعيد.
كما تقدم للسلام على سموها رئيس المجلس الجماعي للمدينة، وممثلة منظمة اليونيسيف بالمغرب،مي أيوب، والأمين العام المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، سعيد الراجي.
وبعد قطع الشريط إعلانا عن تدشين هذه الوحدة، قدمت كاتبة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، ياسمينة بادو لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، عرضا مفصلا حول مهام واختصاصات وحدة حماية الطفولة بمراكش.
إثر ذلك قامت سموها بجولة عبر مرافق هذه الوحدة التي تضم على الخصوص قاعة مخصصة للتكفل الطبي والنفسي للطفل، وقاعتين للمساعدة الاجتماعية، وقاعة للاجتماعات، وقاعة للمساعدة القانونية وفضاء للطفل.
تجدر الإشارة إلى أنه سيجري فتح وحدات لحماية الطفولة مستقبلا بكل من الدار البيضاء وطنجة والعيون وفاس، على أن تعمم بمختلف المدن المغربية لاحقا.