٭ ماهي المحاور الكبرى لبرنامج حزبكم؟

- برنامج الحزب هو ممارسة جماعية وقد شاركت، كما عدد آخر من الأطر، في إعداده داخل اللجنة الاقتصادية ويتجلى هذا البرنامج في أربع مبادئ أساسية أولها، أن على الدولة أن تغير دورها ثانيا.

أن تتمركز كل استراتيجيات الدولة في التشغيل ثالثا، لايكفي تقييم مؤهلات المغرب لخلق الدينامية ثم اخيرا، على الإدارة أن تصبح إدارة النخبة
لقد بنينا وعودنا بشكل واقعي وممكن التحقيق، على أساس ان تكون السرعة في خلق مناصب الشغل مرتبطة بسرعة التنمية الاقتصادية

٭ هذا يعطينا شعورا بأن اقتراحاتكم هي جد طموحة في ما يخص التشغيل؟

- لم أر يوما، في الصحافة، أرقاما أقل من أرقامنا وكأننا الحزب الأقل طموحا
إن خلق 1.3 مليون منصب شغل يعني الانتقال من 210 آلاف منصب إلى 270 ألف في السنة
ونحن لا نراهن إلا على خلق متوسط سنوي إضافي من 60 ألف منصب شغل، ما يعادل نقطة واحدة من النمو
وهذا بالضبط ما وعدنا بتحقيقه، لأنه في متناولنا إذا ما عتبرنا معدل الخمس سنوات الأخيرة.

لقد انتقلنا من نسبة نمو تعادل 3 في المائة على 15سنة، إلى 5 في المائة خلال الحكومة السابقة التي كسبت نقطتي نمو في قطاعات داخلية، وبالأخص الأشغال الكبرى و السكن.

أما بالنسبة إلى الخمس سنوات المقبلة وبفضل برنامج »إقلاع«، فنحن بصدد وضع الشروط لربح نقط نمو حول الطلب الخارجي الذي يبقى ضعيف الاستغلال، لأنه ليس لدينا مشكل زبناء بل مشكل عروض إننا تقريبا لا ننتج شيئا.

ولهذا فإن وضع برامج توسيع الطاقات تجعلنا نثق في إمكانية كسب نقطة نمو في المتوسط على خمس سنوات

٭ قلتم يجب على دور الدولة أن يتغير هل يمكن تقديم شرح أكبر لذلك؟

- نعتقد أن على دور الدولة أن يتطور نحو دور المدرب في إطار تعاقدي مع مقاولات تعد قاطرة وهذا الدور، سبق أن جربته وزارة الصناعة التقليدية وقد أطلقنا، قبل ثلاثة أسابيع طلب عروض لاختيار سبع مقاولات رائدة سندعمها ونواكبها قصد تسريع وتيرة تنميتها
من جهة أخرى، نتساءل لماذا لا يتم، انطلاقا من بعض أنشطة المكتب الوطني للكهرباء أو المكتب الوطني للماء والكهرباء خلق مقاولات جديدة، يمكنها أن تدرج في البورصة بنواة صلبة من الرساميل الوطنية، والمشاركة في طلبات عروض لمنافسة فاعلين اقتصاديين آخرين في إطار مثلا توزيع الماء والكهرباء في بعض المدن إن الأمر يتعلق بإعادة هيكلة قطاعات ستبقى تحت مراقبة الدولة .

وهكذا، وعكس النموذج الكلاسيكي للخوصصة، سيبقى اتخاذ القرار في المغرب
ففعل الخوصصة يجب أن يكون في خدمة طموح صناعي يتمثل في خلق مقاولات مغربية كبرى قادرة على التصدير.

٭ ألا تعتقدون أن بخطابكم هذا نعود شيئا ما إلى الوراء؟

- يجب أن نعرف أن الخبرة تشترى وأن الوسائل القانونية لإجراء هذه الخبرة لا علاقة لها بالعمل على خلق مقاولات رائدة فهذه الأخيرة يمكنها أن تشكل مثالا وأن تخلق دينامية في مجال خلق القيمة المضافة الأمر لا يتعلق بتاتا بالمحافظة.
بل على العكس، المغرب في حاجة إلى مثل هذه المقاولات التي تنير الطريق لكنها تبقى على الأقل ولمدة سنوات في حضن الدولة.

---