نفى شكيب بنموسى، وزير الداخلية، صحة ما أوردته بعض المنابر الإعلامية، في الفترة الأخيرة، حول تنظيم حفل زفاف خلال موسم الولي الصالح على بن حمدوش من طرف شاذين جنسيا.

مشيرا إلى أنها مجرد شائعات "لا أساس لها من الصحة".

وأكد المسؤول الحكومي، جوابا عن سؤال طرحه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء حول "الزواج المثلي والاحتفال العلني"، أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية، التي تساهم في تأطير فعاليات هذا الموسم، لم تتوصل بأية وشاية أو شكاية تدل على وقوع ممارسات مخالفة للقانون من قبيل إحياء حفل زواج بين شاذين جنسيا.

وقال وزير الداخلية إنه "إذا توفرت مستقبلا معلومات أو كان ثمة ملف من شأنه الإفادة في فتح تحقيق، فإن الوزارة مستعدة لتسلمه للقيام بالمتعين.

وذكر بنموسى أن وزارة الداخلية عممت، في شتنبر الماضي، مذكرة على كل العمالات والأقاليم والمصالح الأمنية تدعوها من خلالها إلى الحرص على عدم الترخيص إلا للمهرجانات والمواسم الثقافية التي تتوفر فيها الضمانات الأمنية المطلوبة، وتحثها على تتبع ما يجري خلالها من أنشطة، حتى تتمكن من التدخل في الوقت المناسب لزجر أي مخالفة تمس بالآداب والأخلاق العامة".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن موسم الولي الصالح علي بن حمدوش، الذي يُنظم بجماعة المغاصيين دائرة زرهون بعمالة مكناس بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، يستقطب عددا كبيرا من الزوار القادمين من مختلف مناطق المملكة، وذلك على غرار الإقبال الذي تشهده مثل هذه المواسم المنظمة بمختلف العمالات والأقاليم .

وأوضح أنه تُسجل في بعض الأحيان، على هامش فعاليات هذا الموسم، لجوء بعض الزوار إلى إحياء طقوس تتخللها مظاهر الشعوذة، وأن السلطات المحلية والمصالح الأمنية تلجأ في محاربتها إلى اعتماد منهجية تحسيسية وردعية.

---