كشف محمد بوطالب، وزير الطاقة والمعادن، مساء أول أمس الخميس بالرباط، عن الخطوط العريضة لبرنامج الطاقة والمعادن، الذي اعتمدته وزارته خلال 2007 ـ2012، ويشمل.

بالنسبة إلى التكرير، عصرنة منشآت سامير بالمحمدية، ويتوقع أن يجرى تشغيل هذه المنشآت بداية سنة 2009، بغلاف مالي يناهز 900 مليون دولار أميركي، كما تجري حاليا في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية المرتكزة على تأمين تزويد بلادنا بالمواد البترولية، مشاورات مع عدة شركات بترولية إسبانية وإماراتية وكويتية، من أجل إقامة مصفاة ثانية من النوع "التحويل"، بميناء الجرف الأصفر، من المرتقب أن تكون بداية تشغيلها ما بين سنة 2015 وسنة 2016، وقدرت تكلفة إنجازها بحوالي 3 ملايير دولار.

وتهدف هذه المصفاة، إلى جانب ضمان التزويد بالمواد البترولية، خصوصا بمادة الغاز والبترول المسيل، تصدير المواد إلى الأسواق الخارجية، التي تشهد خصاصا في سعة التكرير وترويج مادتي الكبريت والكوك بسهولة في السوق المحلية.

وأفاد بوطالب كذلك أنه جرى الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية المتعلقة بمشروع محطة الغاز الطبيعي المسيل، مبرزا أن الهدف من وراء إحداث هذا المشروع، الذي أوصت دراسة الجدوى ببناء محطته بالجرف الأصفر أو بطنجة، يتجلى في تأمين تغطية حاجيات الفاعلين من الغاز الطبيعي وتبلغ تكلفته 9 ملايير درهم.

وأعلن بوطالب، من جهة أخرى، أن الطلب على الطاقة الأولية بالنسبة إلى الفرد سيزداد على الأقل بالضعف في أفق سنة 2030، إذ سيتراوح ما بين 1 و 1.3 طن مقابل بترول للفرد حسب السيناريوهين »المنخفض« أو »العالي«، اللذين اعتمدتهما وزارة الطاقة، مؤكدا أنه من المتوقع أن يصل الطلب على الطاقة الأولية 41 مليون طن مقابل بترول بالنسبة إلى السيناريو المنخفض، و52 مليون طن مقابل بترول بالنسبة إلى السيناريو العالي، كما سيبلغ الطلب على الطاقة الكهربائية 54 ألف جيغاواط(ساعة بالنسبة إلى السيناريو المنخفض، و66 ألف جيغاواط)،ساعة بالنسبة إلى السيناريو العالي.

وأشار إلى أن إمكانيات الاقتصاد في الطاقة تبلغ 20 في المائة في أفق 2030 بالنسبة إلى السيناريو »العالي« وإلى السيناريو "المنخفض".

وفي مجال التنقيب عن النفط، أعلن بوطالب أن المغرب يبقى غير مستكشف بصفة نهائية، مشيرا إلى أن التحفيزات الواردة في قانون الهيدروكاربورات مكنت، إلى حدود يونيو الماضي، من جلب أكثر من 23 شركة بترولية عالمية، 10 منها تعمل في المناطق البحرية، و13 الباقية بالمناطق البرية، موضحا أن الاستثمارات المنجزة خلال 2003 ـ2006 فاقت 3 ملايير درهم بالنسبة إلى الشركات البترولية، و235 مليون درهم بالنسبة إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في حين تناهز الاستثمارات التي برمجها هذا المكتب خلال 2007ـ2011 حوالي 1330 مليون درهم.

---