قال شكيب بنموسى، وزير الداخلية، إن سكان مخيمات الوحدة بالسمارة سيستفيدون من برنامج سكني يهم تجهيز6800 بقعة أرضية، موزعة على 250 هكتارا .

تهم ثلاثة مواقع هي، الربيب ولكويز والنهضة، مشيرا إلى أن عملية توزيع هذه البقع ستجري آخر السنة الجارية.

وأوضح بنموسى، في جواب عن سؤال شفهي أمام مجلس النواب، أول أمس الأربعاء، تقدم به فريق العدالة والتنمية، تلاه بالنيابة رشيد الطالبي العلمي، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن هذه العملية تندرج في إطار البرنامج الخاص بإعادة إسكان قاطني مخيمات الوحدة في إطار البرنامج الجديد للتعمير والإسكان بالأقاليم الجنوبية، والذي يدخل في إطار الاستراتيجية العامة لمحاربة السكن غير اللائق.

وأكد بنموسى وضع برنامج خاص للإسكان لفائدة سكان مخيمات الوحدة بالأقاليم الجنوبية جرى عرضه على المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية خلال دورته المنعقدة يومي21 و 22 دجنبر2006، مشيرا إلى أن مهمة إنجاز هذا المشروع السكني المهم أنيطت بشركة التهيئة العمران بتنسيق مع وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، إذ عقدت لهذا الغرض عدة اجتماعات سواء على المستوى الجهوي أو المحلي مع كافة المتدخلين والمصالح الإدارية والتقنية المعنية لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة تنفيذ هذا البرنامج السكني.

من جهة أخرى، أبرز وزير الداخلية أن السلطات العمومية لا تدخر جهدا للنهوض بأوضاع سكان مخيمات الوحدة وفق استراتيجية مدروسة تتميز بإشراك كافة المصالح المعنية لإنجاز مشاريع القرب داخل آجال محددة.

وقال بنموسى إن سكان مخيمات الوحدة بالسمارة، البالغ عددهم 13ألف شخص "يستفيدون على غرار باقي مخيمات الوحدة بالأقاليم الجنوبية من حصص التموين التي تشرف على توزيعها مصالح القوات المسلحة الملكية بتعاون وتنسيق مع لجان تضم ممثلي السلطات المحلية والدرك الملكي وممثلي سكان هذه المخيمات الأمر الذي يطبع عملية التموين بما يلزم من الضبط والصرامة والشفافية".

كما يستفيد سكان مخيمات الوحدة (يضيف الوزير)، من الخدمات والمرافق العمومية كالتعليم والصحة والإنارة والماء الصالح للشرب، مشيرا في الوقت نفسه إلى بعض المشاكل التي تعانيها هذه السكان، على غرار العديد من فئات المجتمع المغربي، والمرتبطة اساسا بالسكن والتشغيل.

وأكد بنموسى على التتبع الصارم والشفاف لعملية تموين مخيمات الوحدة، مشيرا إلى إمكانية لجوء كل شخص محص ومسجل في اللوائح الرسمية للمستفيدين ويتوفرعلى شكاية مبررة، إلى اللجنة الإقليمية المشرفة على عملية التوزيع لدراسة المطالب، وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة لهذه العملية.

ولم تفت وزير الداخلية الفرصة للتأكيد على الوطنية الصادقة لهذه الشريحة من سكان الأقاليم الجنوبية "الذين استجابوا لنداء الوطن وقرروا الاستقرار بالأقاليم الجنوبية للمشاركة مع أبناء عمومتهم في عملية تحديد الهوية".

---