تخوض المنظمة الديموقراطية للممرضين والممرضات، وقفة احتجاجية داخل المستشفيات العمومية وأمام المندوبيات الصحية، الخميس 26 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما أسمته "الخصاص المتزايد في فئة الممرضين والممرضات والقابلات"، الذي تقول إنه أدى إلى استمرار إغلاق 120 مؤسس

وأوضح بلاغ للمنظمة الديموقراطية للشغل أن الوقفة"تقررت خلال اجتماع استثنائي عقده المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للممرضين والممرضات، يوم 2 يوليوز الجاري، خصص لتدارس الخصاص المتزايد في الممرضين والممرضات بالمستشفيات العمومية والمراكز الصحية والوقائية، وما تواجهه الفئة القليلة العاملة من الممرضين والممرضات من تحديات ومشكلات يومية في أداء رسالتها والقيام بالتزاماتها، وعدم قدرتها على الاستجابة للحاجيات والمتطلبات المتزايدة للمواطنين في الرعاية الصحية".

وعلق البلاغ ذاته، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، على الأمر بالقول إن "عددا كبيرا من الممرضين والممرضات خريجي معاهد تكوين المهن الصحية، يظلون يعيشون العطالة، رغم الحاجيات الملحة والخصاص الذي يشهده قطاع الصحة العمومية".

وقالت المنظمة الديمقراطية في بلاغها إن "خطورة الأوضاع داخل القطاع الصحي الناتج عن الخصاص المهول في مختلف التخصصات، ستزداد حدته في فترة العطل السنوية"، مطالبة الوزارة الوصية بالإسراع بإدماج خريجي معاهد تكوين المهن الصحية من الأطر التمريضية العاطلة .

وأعلن البلاغ أن هذا الأمر"يحدث في وقت تستمر فيه وزارة الصحة في صرف أموال باهضة لبناء مؤسسات ومستشفيات يجري إغلاقها مباشرة بعد عملية التدشين الرسمي والتسويق الإعلامي، وما ماثل ذلك من بهرجة لمشروع التأمين الإجباري عن المرض والتغطية الصحية المفترى عليها، حيث ما زالت 120 مؤسسة صحية مغلقة لغياب الموارد البشرية".

وذكرت المنظمة الديموقراطية للممرضين والممرضات بما أسمته "ظروف العمل القاسية والشاقة بالنسبة إلى الفئة القليلة العاملة حاليا من الممرضين والممرضات والقابلات، وما تشكله من خطورة على صحة المرضى نتيجة ثقل المهام والمسؤولية واستحالة الاستجابة الفورية الاستعجالية للمتطلبات العلاجية لكم هائل من المرضى تفوق قدراتهم، وتؤثر على جودة وفعالية الخدمات الصحية والعلاجية والمردودية".

واستندت المنظمة إلى هذا الطرح بما"بينته العديد من الدراسات الميدانية، التي أكدت حسب قولها إن نسبة مهمة من الوفيات والحوادث المسجلة داخل المستشفيات تعود أسبابها إلى ضعف نسبة ملء المناصب الشاغرة للممرضين والممرضات والقابلات، وعدم احترام المعايير الدولية المتعلقة بالتغطية التمريضية".

واستنكر البلاغ نفسه"استمرار الوزارة في تجاهلها للملفات المطلبية للممرضين والممرضات وخاصة ملفات الترقية والتعويضات وملف خريجي مدرسة الأطر الصحية والمجازين، وتماطلها في أجرأة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية وشفافية الحركة الانتقالية".

---