أكدت مصادر من وزارة الداخلية، أول أمس الأربعاء، أن ما يسمى (حزب الأمة) "غير مؤسس بصفة قانونية"، ولذلك رفضت مصالح الوزارة تسلم ملف مؤتمره التأسيسي.

وفندت المصادر ذاتها، أقوال المجلس الوطني للحزب المزعوم، والتي يدين فيها بشكل خاص »السلوك الذي تعامل به أحد موظفي وزارة الداخلية من خلال رفضه تسلم ملف المؤتمر التأسيسي للحزب« في حضور أحد المحامين.

وأكدت المصادر نفسها،"أنه في 29 يونيو2007، حضر المدعو محمد المرواني، الذي يدعي صفة الأمين العام لما يسمى "حزب الأمة" لمقر الوزارة مؤازرا بمحام قصد التصريح بملف المؤتمر التأسيسي للحزب".

وجرى استقباله، تضيف المصادر، طبقا للشكليات الجاري بها العمل لاستقبال الزائرين بمقر وزارة الداخلية، موضحة أنه "جرى رفض تسلم التصريح من المعني بالأمر على أساس أن الحزب غير مؤسس بصفة قانونية".

وأكدت المصادر ذاتها، أن "مصالح الوزارة على استعداد لدراسة أي ملف تأسيسي لحزب جديد يجري إيداعه في احترام تام للمسطرة التي أقرها قانون الأحزاب السياسية".

---