قال نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه يجب النظر إلى سحب الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول قضية الصحراء المغربية، من الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، بشكل إيجابي.

بحيث أنه يتأكد اليوم"أكثر فأكثر من خلال مصادقة مجلس الأمن على القرار 1754 المطالب بضرورة الشروع في المفاوضات التي بدأت جولتها الأولى في يونيو الماضي، ويتوقع أن تنطلق جولتها الثانية في غشت المقبل".

وأوضح بنعبد الله، الذي كان يتحدث خلال اللقاء الصحفي عقده أول أمس الأربعاء بالرباط، عقب انتهاء أشغال مجلس الحكومة، أن قرار مجلس الأمن أكد ضرورة الانطلاق في التطورات الأخيرة، التي شهدها هذا الملف، تعني في اللغة الدبلوماسية مقترح الحكم الذاتي المقدم من طرف المملكة المغربية، مبرزا أن هناك سعيا إلى جعل كل الأطراف المشاركة في المفاوضات تنطلق من هذا المقترح على أساس أنه قابل للنقاش، وأن المغرب بدوره أكد أن الأمر مجرد مقترح ومستعد من خلال هذا المقترح أن يناقش هذا الملف.

وأشار إلى أن بعض المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف للتصدي لهذا المسعى أمر طبيعي، إلا أنه »يتأكد بالنسبة إلينا أن الحل السياسي الشمولي والنهائي والمتفاوض بشأنه والمقبول من قبل جميع الأطراف، والذي تفكر فيه الأمم المتحدة هو الحل الذي ينطلق من التطورات الأخيرة أي مقترح الحكم الذاتي«، موضحا أنه من الطبيعي أن تكون هناك بعض الصراعات الهامشية.

وفي معرض رده على سؤال حول ضبط كمية من البطاطس مهربة إلى الأراضي الجزائرية، ذكر المسؤول الحكومي أنه رغم المحاولات التي يقوم بها المغرب للحد من هذه الظاهرة التي "لا ينكرها أحد" تجري عمليات تهريب في بعض الأحيان ذات حجم كبير ومن مختلف المواد، معربا عن أمله في أن تنتهي هذه العمليات بعد فتح الحدود بين البلدين.

واستمع مجلس الحكومة إلى عرض لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي حول المحاور الأساسية لحصيلة الأداء الحكومي في مجال التربية والتكوين، خاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة التمدرس في جميع الأسلاك التعليمية، وكذا التعليم العالي، بالإضافة إلى الإصلاح البيداغوجي واستكمال الإصلاح المؤسساتي وتنمية وتأهيل الموارد البشرية.

وتطرق عرض الوزير أيضا إلى مميزات الدخول المدرسي والجامعي المقبل في جوانبه التربوية والتأطيرية والتدبيرية، خاصة أن السنة الدراسية 2007ـ2008 تشكل محطة محورية في مسلسل تطبيق الإصلاح وتكتمل فيها المعالم الأساسية للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين.

وخلصت الأشغال إلى مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة القانون المتعلق بتنظيم الصيد البحري ومشروعي مرسومين يتعلقان بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها ثم إحداث تعويض عن إعادة الانتشار.

كما تدارس المجلس اتفاقيتين دوليتين بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وكل من جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو .

---