حتى يوم الثلاثاء الماضي، 26 يونيو، مكن صندوق الضمان "فوغاريم«" 20 ألف أسرة من التخلص من الصفيح والسكن غير اللائق، وبالتالي الولوج إلى السكن، وذلك منذ اطلاق هذه الآلية العملية في مارس 2004.

وأفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير، في بلاغ لها، أن القروض الممنوحة والمضمونة في إطار الصندوق بلغت إلى غاية يوم الثلاثاء الماضي 20 ألف قرض، بينما وصل المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة إلى 2.87 مليار درهم.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل برامج التحسيس والتواصل التي نظمت عبر مختلف أرجاء البلاد، والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لتحسين وتطوير اشتغال الصندوق.

وفي البداية لم يشهد فوغاريم إقبالا يذكر من جانب الشرائح الاجتماعية المستهدفة، وتتكون على العموم من التجار الصغار والمهنيين والباعة المتجولين.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها على الخصوص تخوف هذه الفئات من عدم الوفاء بالالتزامات المفروضة تجاه البنوك، أي عدم القدرة على دفع الأقساط الشهرية، واستشراء ظاهرة »التعامل بالأسود« أو ما يعرف بـ "النوار"، زيادة على ارتفاع نسبة الفائدة، إذ تتراوح بين 5.75 في المائة بالنسبة إلى القرض الشعبي أو التجاري وفا بنك مثلا، و 9 في المائة، أو أكثر بالنسبة إلى بنوك أخرى كالقرض العقاري والسياحي
لكن الوزارة أكدت آنذاك أن 90 في المائة من القروض المقدمة طرحت بسعر فائدة لا يتجاوز معدلها 8 في المائة.

وشهد فوغاريم العام الماضي إدخال تدابير جديدة تتوخى تفعيل الصندوق، منها رفع المبلغ الأقصى لاسترداد القروض من 1000 إلى 1500 درهم شهريا، وتعويض شهادة الدخل المسلمة من طرف السلطات المحلية بتصريح عادي للشخص المعني، ومن الاجراءات ايضا توسيع إمكانية التمويل من جانب الصندوق ليشمل تمويل اقتناء الأراضي التي جرى إحداثها في إطار البرنامج الوطني »مدن بدون صفيح.

وفي العام الماضي استفادت 12 ألف و 650 أسرة، تنتمي إلى فئات اجتماعية وسوسيو مهنية مختلفة، من الصندوق على الصعيد الوطني، وذلك بميزانية تقدر بـ 1.68 مليار درهم.

ومكنت الخدمات من إفادة الآلاف من التجار والحرفيين والمهنيين، الذين يساهمون بـ 13.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويمثلون 55 في المائة كقيمة مضافة، إلى جانب أنهم يشغلون حوالي مليون و200 ألف شخص.

وجرى تقاسم القروض الممنوحة من فوغاريم على مدى 25 عاما على الأكثر بنسبة 99 في المائة بين أربعة بنوك، هي القرض العقاري والسياحي (44 في المائة) والبنك الشعبي المركزي (21 في المائة) والبنك المغربي للتجارة الخارجية (20 في المائة) والتجاري وفابنك (14 في المائة).

ويذكر أن هذه المبادرة التي جرى إحداثها سنة 2003، في إطار برنامج حكومي يتعلق بقطاع السكن الاجتماعي، تهدف تمكين ذوي الدخل المتواضع وغير القار من القروض البنكية.

وبادرت الدولة إلى خلق الصندوق بضمانة تصل إلى 200 مليون درهم، بغية حمل بنوك القطاع الخاص على التعامل مع هذه الفئة من ذوي الدخل غير القار، ويضمن »الصندوق المركزي للضمان« نسبة 70 في المائة من القروض فيما تضمن البنوك نسبة 30 في المائة منها.

وبمقتضى ذلك، يحق لكل شخص ليس موظفا أو مستخدما في القطاع العام، أو أجيرا في إحدى المقاولات المنخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي الاستفادة من هذا البرنامج
ويشترط في المرشح الراغب في الاستفادة من هذا البرنامج أن يكون مزاولا لإحدى النشاطات المدرة لموارد وأن يثبت عدم ملكيته لسكن خاص.

---