بلغت واردات المغرب من النفط الخام، حتى نهاية الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية حوالي 6.7 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة مع ما كانت عليه في السنة الماضية، حسب مكتب الصرف.

وأوضح المصدر أن هذا الانخفاض في القيمة ترافق بارتفاع في الحجم نسبته 10 في المائة، إذ انتقلت الكمية المستوردة من 1.73 مليون طن إلى 1.9 مليون طن، مقارنة بين الفترتين المذكورتين.

وعزا المصدر ذاته انخفاض الفاتورة النفطية إلى انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية.

وبلغ السعر المتوسط للطن المستورد في نهاية أبريل الماضي 3527 درهما للطن بدل 4026 درهما للطن في السنة الماضية.

ورغم تراجع مشتريات النفط الخام، فإن الواردات من المنتوجات الطاقية سجلت عموما ارتفاعا بـ 4.2 في المائة، منتقلة بذلك من 13 مليار درهم إلى حوالي 13.6 مليار درهم
ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع الواردات من الغاز والفيول وغاز البترول وغيرها من المحروقات.

وفي أعقاب هذا التطور، تراجعت المنتوجات الطاقية إلى المرتبة الرابعة من مجموعات المنتوجات المستوردة بحصة 18.5 في المائة في مقابل 20.4 في المائة المسجلة السنة الماضية.

ويذكر أن الانتاج الوطني من النفط الخام ضعيف جدا ولا يتجاوز 50 ألف طن حقول صغيرة في منطقة الغرب وقرب الصويرة!

وتتوقع دراسات في الموضوع أن تثمر الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تنويع مصادر الطاقة، سيما إنعاش استعمال الغاز الطبيعي، وتنمية الطاقات المتجددة، والقيام باستثمارات جديدة في مجال بنيات الاستقبال، والتخزين وعقلنة الاستعمال، من خلال تحسيس المستهلكين، وتحسين الإنتاجية بهدف التقليص من الكثافة الطاقية لنسيج الإنتاج الوطني، وتكثيف التنقيب عن النفط بالتركيز على السواحل.

---