تسلم فتح الله ولعلو، وزير المالية والخوصصة، أول أمس الاثنين، الشيكات المتعلقة ببيع الأسهم المملوكة من طرف كتابة الدولة والمكتب الشريف للفوسفاط ومكتب التسويق والتصدير وفيبيار هولدينغ في الشركة المغربية للملاحة كوماناف، من طرف المجموعة الفرنسية "سي إم أ سي

وأبرز ولعلو، خلال حفل التسليم، الذي حضره أعضاء لجنة التفويت وبعض المسؤولين بوزارة المالية والخوصصة والرئيس المدير العام لشركة كوماناف وممثلو بنوك الاستشارة أن تفويت كوماناف للشركة الفرنسية، التي تعد ثالث مجموعة عالمية في ميدان النقل البحري، يكتسي أهمية قصوى، باعتبار عملية التفويت تتماشى واستراتيجية الشركة المغربية الهادفة إلى تنويع نشاطاتها خصوصا نقل المسافرين والخدمات في الموانئ لتقوية حضورها في حوض البحر الأبيض المتوسط، ولأنها كذلك تتزامن مع تحرير قطاع الموانئ وانفتاحه على المنافسة.

وأضاف ولعلو أن أهمية هذه العملية تتجلى أيضا في أن القطاع عرف إحداث شركة سمابور كثاني فاعل في القطاع على مستوى الدارالبيضاء ومنافس للفاعل التاريخي سوديب، علاوة على أن ميناء طنجة سيكون مفتوحا للأنشطة المينائية، مؤكدا أن تفويت كوماناف يدعم نهج الدولة لسياسة الخوصصة كوسيلة لدينامية الاقتصاد المغربي وانفتاحه على السوق الدولية.

وأشار ولعلو إلى أنه منذ أزيد من 60 سنة استخدمت كوماناف وسائل شتى لتحسين خدماتها المتعلقة بنقل المسافرين، بالإضافة إلى تبني استراتيجية متنوعة تتجلى في فتح العديد من الخطوط نحو إسبانيا وفرنسا وإيطاليا للاستجابة لمتطلبات الجالية المغربية بالخارج.

وسيمكن تفويت كوماناف، التي تتوفر على 11 فرعا، لفاعل عالمي من الاستفادة من خبرته وتحسين نتائجها التقنية، وكذا توازناتها المالية على المدى البعيد، وهو ما يشكل ضمانة لاستمرارية الشركة وتنميتها في محيط يتميز بالمنافسة والانفتاح على الأسواق الخارجية.

وكانت كوماناف، التي أحدثت سنة 1946، أدرجت ضمن لائحة المنشآت المزمع تفويتها سنة 2004، ونشر طلب العروض المتعلق بتفويتها أواخر يناير الماضي، الذي فتح في وجه المرشحين المستوفين للشروط المحددة والمتعلقة بمهنيتهم وقدراتهم المالية
وأشرف على مسلسل تفويت هذه الشركة، التي أبدى 13 مرشحا رغبتهم للمشاركة في طلب العروض الخاص بها، لجنة التفويت وهيئة التقييم مع مواكبة من طرف القطاعات الوزارية المعنية طبقا لمقتضيات قانون الخوصصة.

وتحتل كوماناف المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في النقل البحري، كما عملت على تنمية النقل البحري للبضائع من خلال خط منتظم، وكذا الأنشطة البحرية، ونقل الأشخاص، من خلال إحداث خمسة خطوط تضمن نقل حوالي 800 ألف شخص سنويا.

وتجدر الإشارة إلى أن »سي إم أ سي جي إم«، التي يبلغ رقم معاملاتها أزيد من 8 ملايير درهم، تضمن خمس خدمات أسبوعية للنقل البحري من المغرب منذ 20 سنة، ويقدر أسطولها البحري بحوالي 337 سفينة، وتتوفر على خدمات في 150 بلدا عبر 600 وكالة، وتشغل 12 ألف شخص، منهم 4 آلاف في فرنسا.

---