قال أحمد توفيق احجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالإسكان والتعمير، إن مجموع المستفيدين من قروض صندوق الضمان لذوي الدخول المتدنية وغير القارة فوكاريم بلغ 17 ألف مستفيد

وأوضح الوزير بمناسبة تدشين شباك فوكاريم بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات في وجدة، أن حوالي 2,2 مليار درهم جرى إقراضها لفائدة المستفيدين من خدمات الصندوق مشيرا إلى أن ذلك سيمكن 17 ألف أسرة مغربية من الولوج إلى السكن

وأضاف الوزير أن الحكومة سعت من خلال إحداث هذه الآلية إلى تمكين فئات عريضة من التجار والحرفيين والمقصيين من خدمات البنوك، من الاستفادة من مشاريع السكن الاجتماعي بقروض تضمنها الدولة

وأشار إلى أن حوالي 11 مؤسسة بنكية التزمت بفتح هذه الإمكانية أمام الفئات المعنية
وأوضح أنه جرى توسيع خدمات الصندوق ليشمل القروض المتعلقة باقتناء بقع أرضية من أجل البناء للسكن، وذكر أن هذه الخدمات تلائم مدينة وجدة التي يسود فيها نمط البناء الذاتي للسكن، بخلاف المدن الأخرى التي يشهد برامج سكنية مشتركة

وأعرب احجيرة عن استعداد الوزارة لدراسة إمكانية وضع برامج سكنية في المدينة خاصة بفئات مهنية معينة كالتجار والصناع

وأشار إلى امكانية إقامة مشروع من هذا القبيل لفائدة الصناع التقليديين في مدينة تامسنا، القريبة من جهة الرباط

ومكنت خدمات فوكاريم من إفادة الآلاف من التجار والحرفيين والمهنيين، وتساهم هذه الشرائح، بـ 13,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب إدريس الحوات، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، كما تمثل 55 في المائة كقيمة مضافة، إلى جانب كونها تشغل حوالي مليون و200 ألف شخص

ويذكر أن صيغة فوكاريم صندوق الضمان لفائدة ذوي الدخل الضعيف أوغير القار تهدف دمقرطة الولوج إلى الملكية والقرض لفائدة شريحة واسعة من السكان, وفتح المجال لاستفادة عدد كبير من المواطنين من الخدمات البنكية، والمساهمة في تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحسين صورة البنك كـ »مؤسسة مواطنة«، وتراوحت الفوائد المطبقة على القروض بضمانة فوكاريم ما بين 5,75 في المائة و 9 في المائة، مع الإشارة إلى أن 95 في المائة من القروض جرى توزيعها بسعر فائدة يصل إلى 8 في المائة
واستفادت 12 ألفا و 650 أسرة تنتمي إلى فئات اجتماعية سوسيو مهنية مختلفة, من الصندوق على الصعيد الوطني، عام 2006، وذلك بميزانية تقدر بـ 1.68 مليار درهم
ومن المتوقع أن يتضاعف العدد في نهاية العام الجاري ليصل إلى أزيد من 20 ألف مستفيد

وجرى تقاسم هذه القروض الممنوحة على مدى 25 عاما على الأكثر بنسبة 99 في المائة بين أربعة أبناك، هي القرض العقاري والسياحي 44 في المائة والبنك الشعبي المركزي 21 في المائة والبنك المغربي للتجارة الخارجية 20 في المائة والتجاري وفابنك 14 في المائة

---