تُجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في يوم الجمعة 7 شتنبر2007، حسب ما تحدد في مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تاريخ الاقتراع النيابي، الذي قدمه شكيب بنموسى، وزير الداخلية، أمام المجلس الحكومي أمس الخميس.

وقال محمد نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، إن تحديد هذا التاريخ جاء انطلاقا من نتائج المشاورات الموسعة مع قادة مختلف الهيئات السياسية، وأشار إلى مراعاة مدى استعداد كافة مكونات الحقل السياسي لهذا الموعد.

وستجري عملية إيداع التصريحات بالترشيح خلال الفترة الممتدة من 17 غشت إلى 24 منه، وتُخصص للحملة الانتخابية الفترة الممتدة ما بين 25 غشت و6 شتنبر 2007
وستنتهي الدورة البرلمانية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية في أجلها القانوني (13يوليوز المقبل).

وأضاف بنعبد الله، في الندوة الصحفية التي عقدها أمس بعد انعقاد المجلس الحكومي، أن وزير الداخلية قدم، أيضا، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بالتقطيع الانتخابي المتعلق بإحداث الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، وذلك لملاءمة التقطيع الانتخابي النيابي مع واقع الخريطة الإدارية والجماعية للمملكة، على ضوء التعديلات التي عرفتها بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2002، وخاصة بعد الرجوع إلى نظام وحدة المدينة في التجمعات الحضرية الكبرى، وإحداث عمالات وأقاليم جديدة، وتغيير الإلحاق الإداري لبعض الجماعات.

وقال الوزير إن عملية الملاءمة جرت وفق قواعد موضوعية وشفافة تراعي الإكراهات المطروحة، خاصة العدد الإجمالي للمقاعد الخاصة بالدوائر الانتخابية المحلية بمجلس النواب والذي ظل مستقرا في حدود 295 مقعدا، مع مراجعة عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية التي انبثقت عنها دوائر جديدة.

وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم راعى، كذلك، ضرورة تخصيص مقعدين اثنين على الأقل لكل عمالة أو لإقليم كيفما كان حجمه وعدد سكانه، انسجاما مع أسلوب الاقتراع اللائحي المعتمد.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، الذي قدمه وزير الداخلية أمام المجلس الحكومي أمس، بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية.

وتمتد الفترة الإجمالية لهذه المراجعة من 5 أبريل إلى غاية 24 ماي 2007، وتُخصص فترة ثلاثين يوما لتقديم طلبات التسجيل، ما بين 5 أبريل و4 ماي.

وسيقع خلال شهر يونيو المقبل تنظيم عملية ثانية تتعلق بإخضاع اللوائح الانتخابية للمعالجة المعلوماتية بقصد ضبطها وتطهيرها من كل الشوائب والأخطاء المادية
ومن المقرر تنظيم حملة إعلامية واسعة النطاق عبر مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة قصد تمكين الأشخاص غير المقيدين من التسجيل في اللوائح الانتخابية، خاصة منهم فئة الشباب وأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج.

---