وضعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الإجباري دليلا رهن إشارة كافة مقدمي الخدمات الطبية بالقطاعين الخاص والعام .

ويتعلق الأمر بمراجع موضوعاتية، وقرص مدمج يحتوي على المراجع ذاتها، لاستغلالها معلوماتيا.

وقال شكيب التازي، المدير العام للوكالة، في مذكرة إخبارية توصلت »المغربية« بنسخة منها، إنه أصبح من اللازم على مقدمي العلاجات اعتماد الرموز الواردة في المراجع، عند ملء أوراق العلاج، وطلبات التحمل القبلي الموجهة للهيآت المدبرة، وكذا عند استعمال كافة الوثائق الأخرى الخاصة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما أعدت الوكالة دليل الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها، المحددة بقرار لوزير الصحة، وعملت على ترجمة وتحويل اللائحة العامة لمجموع الأدوية، تحت تسميتها المشتركة العالمية، إلى لائحة الأدوية المتداولة بالسوق المغربية، تحت تسمياتها التجارية، مع تبيان شكلها الصيدلي وتركيبها الكيفي والكمي، وتسعيرتها العمومية، وكذا التسعيرة المرجعية، التي تحتسب لاسترجاع المصاريف، وتشمل حاليا هذه الائحة 1687 دواء.

وأفاد التازي أنه في إطار التدبير المعقلن للمصاريف الناتجة عن استهلاك هذه الدورية، والتي تشكل في الفترة الراهنة 34 في المائة من مجموع مصاريف العلاجات، تحث الوكالة الأطباء على استغلال هذا الدليل، عند تحرير الوصفات الطبية لاختيار الدواء، من بين الأدوية الجنيسة، التي تشكل تسعيرتها العمومية في الوقت ذاته التسعيرة المرجعية،"حتى يتسنى للمؤمن أن يتحمل أقل تكلفة ممكنة عند اقتناء الأدوية الضرورية".

كما وضعت الوكالة رهن إشارة مهنيي قطاع الصحة موقعها الإلكتروني، الذي يحتوي على فضاء مؤمن خاص لا يلجه إلا مهنيو قطاع الصحة المعنيون ويمكنهم من "تحيين معطياتهم بطريقة ديناميكية، والاطلاع على المعطيات المؤمنة المتعلقة بأدوات التقنين المستعملة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض".

ويمر الولوج إلى هذا الموقع عبر رمز خاص للولوج ورمز التعريف الوطني للممارس، اللذين بعثت بهما الوكالة لكل المهنيين المعنيين.

يشار إلى أنه أضحى من اللازم تقييد رمز رقم التعريف الوطني للممارس في الخانة المخصصة له على جميع أوراق العلاج، وطلبات التحمل القبلي لنفقات مصاريف العلاج، قبل إرسالها للهيآت المدبرة قصد المصادقة، والأداء عن الخدمات أو تعويض المؤمنين.

---