آلاف المواطنين يقاضون شركات البيع الهرمي بالمغرب

نصب واحتيال وتهريب العملة

الثلاثاء 07 مارس 2006 - 10:30

علمت "الصحراء المغربية" أن ضحايا شركات البيع الهرمي بالمغرب قرروا اللجوء إلى القضاء لمتابعة أصحاب شركات وهمية متخصصة في تهريب العملة الوطنية، مقابل إغراق السوق المحلية بمواد تجميل وتنظيف منزلي ومحاليل كيميائية مشكوك في صلاحيتها للاستهلاك، ولا تتوفر على أي

وقال متضررون إنهم سيرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد شركات البيع الهرمي، التي يوجد مقراها بشارعي الزرقطوني وإبراهيم الروداني والأعمال بالدار البيضاء، مشيرين إلى أنهم وضعوا شكاية مباشرة لدى وكيل جلالة الملك بابتدائية آنفا للتحقيق في ما أسموه بـ "عمليات نصب واحتيال مدبرة من قبل أشخاص أجانب وبعض المغاربة من شركائهم، متورطين في تهريب مبالغ ضخمة من العملة الوطنية، تحت غطاء شركتين لتسويق مواد التنظيف والتجميل".
وعلمت "الصحراء المغربية" من مصادر أمنية أن تحقيقات فتحت في هذا الباب، ويعتمد أسلوب البيع الهرمي، الذي دخل المغرب منذ قرابة سنتين، على أخذ أموال مستثمرين جدد، وتوزع كأرباح على المستثمرين القدماء أو الأقدم، وحسب تسلسل يظهر خلال فترات محددة أنها عائد استثمار، على توسيع قاعدة المستثمرين "الضحايا".
وذكر مواطنون كانوا استثمروا في شركة تقع بشارع الزرقطوني بالدار البيضاء، لـ "الصحراء المغربية"، أن كثيرا منهم استثمر مبلغ 8000 درهم في المرحلة الأولى، واقتنوا من الشركة مواد تجميل وتنظيف، عجزوا في ما بعد عن تسويقها لكونها لا تحمل مواصفات الجودة، ولا تحمل صفة الماركة المسجلة.

ويمنع قانون رقم 27-00 المتعلق بحماية المستهلك المغربي ممارسة البيع الهرمي، من خلال الاكتتاب في شركات لاستثمار الأموال، التي تعمل بمبدأ استقدام مساهمين جدد من طرف القدامى، ووصف القانون هذه العملية بـ "كرة الثلج".
وأكدت مصادرنا أن شركتي البيع الهرمي، اللتين توجد لهما فروع في مدن مغربية أخرى تمارس النشاط ذاته، ترفض استعادة بضاعتها وتدعو ضحاياها، المحتجين عن نهب أموالهم عقب اكتشافهم لزيف المنتجات، إلى "الاستغناء عن فكرة بيع المنتوج في حد ذاته"، وتحثهم على "التفرغ للبيع التنظيمي أو الهرمي". وتعتمد ظاهرة تسويق خدمات "البيع الهرمي" على منح عمولة لكل زبون قديم يستقطب زبونا جديدا، ومقابل كل زبون يحصل المسوق على نسبة أرباح ضئيلة. وتدعي هذه الشركات أن عملها شرعي، وذلك من منطلق أنهم يبيعون "منتوجا حقيقيا". وبالتالي لا مجال لاعتبار ما يفعلونه استغلالا.




تابعونا على فيسبوك