قال مسعود رمضان، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن قرار البوليساريو بنقل منشآتها من الأراضي الجزائرية، إلى منطقة تيفاريتي بإيعاز من السلطات الجزائرية يشكل خطرا على المواطنين الذين سيجري حشدهم من طرف انفصاليي البوليساريو في المنطقة العازلة
ونبهت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان التي يوجد مقرها في كاتالونيا بإسبانيا، إلى المناورات التي أقدمت عليها مؤخرا الجبهة الانفصالية في المنطقة العازلة، والتي اعتبرتها تحد سافر للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة ومقررات مجلس الأمن بشأن قضية الوحدة الترابية للمغرب.
وقال بلاغ أصدرته الجمعية توصلت " الصحراء المغربية" بنسخة منه، إن هذا العمل الاستفزازي الخطير من شأنه أن يعود بالنزاع الى نقطة الصفر ويعرض آلاف المواطنين الصحراويين المرحلين قسرا الى هذه المناطق لخطر داهم ينضاف إلى معاناة دامت أزيد من ربع قرن، في محاولة فهمت منها رغبة الجزائر في تسريع وتيرة التخلص من شوكة أضحت تقض مضاجعها.
وأكد البلاغ أن الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان والمشكلة من ضحايا سابقين وفعاليات تنتمي للأقاليم الجنوبية، لايمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام رغبة " جماعة البوليساريو" في فرض الأمر الواقع، انطلاقا من الثمن الباهض الذي دفعه سجناء الرأي والأسرى المغاربة، ذلك أن استمرار شرذمة البوليساريو في طريق الخطإ، لايجب أن يرهن مصير عشرات الضحايا والمختطفين ومجهولي المصير.
ودعت الجمعية كافة الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لحمل الجزائر وتابعيها في الجبهة الانفصالية على الكشف عن مصير المفقودين والمختفين، صحراويين وأجانب.
ودعت الجمعية كافة الصحراويين للانخراط في إنجاح المبادرات التي جرى إطلاقها ومنها مشروع مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، الذي يقر بخصوصيات المنطقة والإقليم، والذي سيقطع مع هيمنة الجبهة الانفصالية ويسحب البساط من تحت أقدام قيادة الجزائر التي ترغب في تقسيم الصحراء وبت الفرقة والشقاق بين مواطني الأقاليم الجنوبية للمغرب.