يطالبون بإطلاق المعتقلين وتحديد المسؤولية الجنائية لمستخدمي القطاع

تعليق إضراب أرباب النقل الدولي بطنجة

السبت 18 فبراير 2006 - 14:00

قرر أرباب النقل الدولي استئناف عملهم بعد أن دخلوا، الجمعة الماضي، في إضراب شامل ومفتوح ضد ما أسموه بـ »الاعتقالات التعسفية والمتابعات اللامشروعة«، التي تطال رجالات قطاع النقل الطرقي من طرف الضابطة القضائية، وجهاز القضاء، وكذا للمطالبة بإطلاق سراح سبعة أشخ

وذكر رؤساء الجمعيات الأربعة، الداعية إلى خوض هذا الإضراب، في بيان لهم أصدروه مباشرة، بعد انتهاء اللقاء الذي جمعهم مع كل من والي جهة طنجة تطوان، والوكيل العام لدى اسثئنافية طنجة، ووكيل الملك بها، أن تعليق الإضراب جاء بناء على "الاستقبال والترحيب والتفهم"الذي لمسوه لدى هؤلاء المسؤولين، وفي انتظار ما ستسفر عنه المحادثات التي تقرر إجراؤها مع وزير العدل في غضون الأسبوع المقبل.

وأوضح البيان نفسه، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن اللقاء تميز بحوار مسؤول وجاد نوقشت خلاله مطالب الجمعيات الأربع (الجمعية المغربية للنقل الطرقي الدولي عبر القارات بالشمال، وجمعية ابن بطوطة لسائقي الوزن الثقيل بطنجة، وجمعية مستخدمي وكالة التعشير والنقل الدولي، وجمعية المعشرين المقبولين بطنجة)، التي أوضحوها في بيان سابق أصدروه بتاريخ 14 فبراير 2006، وتروم في مجملها إعادة النظر في المقتضيات القانونية وصياغة نصوص تشمل تحديد المسؤولية الجنائية لمستخدمي هذا القطاع.

وفي هذا السياق، ذكر أحمد الغرابي، رئيس جمعية ابن بطوطة لسائقي الوزن الثقيل بطنجة، أن "هذا الإضراب، الذي كان ناجحا مائة في المائة، ليس مسا باستقلالية القضاء، أو محاولة للتأثير على مجرى القضية، بل هو نتيجة اللامبالاة التي تتعامل بها السلطات المعنية اتجاه مطالب شريحة تمثل شريانا مهما داخل الاقتصاد الوطني".

وقال الغرابي، في تصريح لـ "الصحراء المغربية" إن "أرباب شاحنات النقل الدولي اضطروا إلى خوض هذا الإضراب بعد سلسلة من الاحتجاجات واكبها سيل من المراسلات التي وجهت إلى كل الجهات المعنية، سواء محليا أو وطنيا، من أجل إيجاد حلول جذرية لمشاكل هذا القطاع، خصوصا ما يتعلق بتحديد المسؤولية عند ضبط المخدرات، إذ نجد أن جميع المستخدمين والسائقين يعيشون دائما تحت طائلة الخوف، مهددين بالاعتقال في أي وقت لمجرد اكتشاف أي نوع من المخدرات على شاحناتهم، مع العلم أن المستخدم والسائق ليس له أي دخل أو اتصال أو علاقة بمكان الشحن، أو الإفراغ، ودوره يبدأ عند دخول الشاحنة إلى الميناء، ويقتصر على إنجاز الإجراءات الإدارية والجمركية العادية، بما فيها المستندات الخاصة بالبضاعة من فاتورات وشهادة التفتيش والمراقبة وصور القرص الخاص بالشاحنة ووثيقة الشحن، ثم يقوم بالاتصال بمفتشي الأمن الخاص بمراقبة الشاحنات من أجل اتخاذ إجراءات التفتيش الروتينية".

وخلص الغرابي إلى القول إننا "لا ننكر أن هناك جهات تستعمل هذا القطاع كمظلة لقضاء أغراض دنيئة، إلا أن هناك شرفاء يعملون من أجل الكسب الحلال والمساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني وجعله مبنيا على أسس سليمة، لذا نتساءل لماذا يجري التعامل بمنطق المثال الشعبي (طاحت الصومعة علقو الحجام)".

يذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة اعتبرت البيان الصادر عن أرباب النقل الدولي، الذي يهددون فيه بشن إضراب إذا لم يطلق سراح 7 أشخاص مشتبه يهم لا زالوا على ذمة التحقيق، يشكل مسا باستقلال القضاء ومحاولة للتأثير على مجرى القضية، وقالت في بيان لها إن هذا الأمر "غير مقبول قانونا مهما كانت الأحوال والظروف".

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة توصلت بإشعار من طرف مصالح الشرطة بالمدينة نفسها، مفاده أن شاحنة مغربية ضبطت باسبانيا يوم 15 أكتوبر 2005، كانت محملة بـ 25 طنا من مادة الشيرا وعبرت البوغاز انطلاقا من ميناء طنجة.

وعلى إثر ذلك أصدر وكيل الملك تعليماته لمصالح الشرطة القضائية لإنجاز بحث أسفر عن تقديم 10 أشخاص أمام نيابته، إذ أحيل المشتبه بهم (7 أشخاص من طنجة وشخصان من أكادير وشخص واحد من الداخلة) على قاضي التحقيق للبحث معهم من أجل جنح الإمساك غير المشروع للمخدرات ونقلها والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير وتصديرها عبر مكتب جمركي بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة في ذلك، مما جعل أرباب شاحنات النقل الدولي يعتبرون ذلك اعتقالا تعسفيا لمجرد الشبهة ودون وجود دلائل دامغة، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين السبعة دون أي شرط أو قيد أو كفالة، مهددين بخوض إضراب شامل ومفتوح للقطاع إذا لم تجر الاستجابة لهذا المطلب في أجل 48 ساعة.




تابعونا على فيسبوك