المغرب يجدد التزاماته في مجال نزع وعدم انتشار الأسلحة

السبت 18 فبراير 2006 - 18:12

أكد محمد لوليشكي، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف, أن المغرب يظل ملتزما بنزع الأسلحة بشكل عام وكلي وخاصة الأسلحة النووية.

وذكر لوليشكي في هذا الصدد, أن المغرب وقع وصادق على مجموع الوثائق متعددة الأطراف المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وساهم على الدوام, بكل شفافية, في المفاوضات متعددة الأطراف حول تنظيم التسلح, كما أوفى بالتزاماته بموجب الاتفاقيات الجاري بها العمل.

وأضاف لوليشكي خلال تدخله أمام مؤتمر نزع الأسلحة في دروة 2006 المنعقدة بقصر الأمم المتحدة بجنيف, أن المغرب اعتبر دائما أن العمل في إطار متعدد الأطراف بمثابة مبدأ أساسي يجب أن تقوم عليه المفاوضات التي تجرى في مجال نزع الأسلاحة وعدم انتشارها من أجل الحفاظ على المعايير العالمية وتعزيزها .

وبعد أن ذكر باختتام مؤتمر نزع الأسلحة خلال السنة الماضية لدورته الثامنة دون تحديد برنامج عمل, أعرب الديبلوماسي المغربي عن أسفه "لحالة الجمود هاته".

وأوضح أن اتفاق الحظر الشامل للتجارب النووية لم يدخل بعد حيز التنفيذ بعد مرور حوالي عشر سنوات عن عرضه للتوقيع, مشيرا إلى أن المؤتمر السابع الذي خصص لدراسة اتفاق حظر انتشار الأسلحة باء بالفشل.

وفي هذا الإطار, دعا لوليشكي إلى التفكير في الأسباب السياسية للأزمة وتبني تدابير متشاور بشأنها تتصف بالبراغماتية والواقعية, وتفعيلها طبقا لمضمون الرسالة التي وجهها هذه السنة الأمين العام للأمم المتحدة للمؤتمر.

وأكد الدبلوماسي المغربي, الذي أشاد بتعيين "مجموعة أصدقاء الرؤساء", دعم المملكة لمبادرة رئيس مؤتمر نزع الأسلحة القاضية بعقد جلسات غير رسمية وموضوعاتية تهم مجموع القضايا المدرجة في جدول أعمال المؤتمر, موضحا استعداد المملكة للتعامل بمرونة إزاء مناقشة, في هذا الإطار, مجموعة من القضايا المرتبطة بالأمن الدولي.

ويذكر أن مؤتمر نزع الأسلحة باشر منذ 23 يناير الماضي أشغال دورته للسنة الجارية.

ويتعلق الأمر بدورة سنوية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الذي يستمر عشرة أسابيع تنطلق أشغاله من 23 يناير إلى 31 مارس. أما القسم الثاني الذي يستمر سبعة أسابيع (من 15 ماي إلى 30 يونيو), بينما القسم الثالث والأخير فيستمر أيضا سبعة أسابيع (من 31 يوليوز إلى 15 شتنبر المقبل).





تابعونا على فيسبوك