أكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، في رأي مرفوع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشأن إعادة هيكلة القطاع السمعي البصري العمومي، الأهمية الكبرى لعملية إعادة الهيكلة، حسب مقاربة تدرجية، بهدف ضمان، أكبر قدر من حظوظ نجاحها.

ورأى المجلس، استجابة لإحالة جلالة الملك على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري استصدار رأي في موضوع إعادة الهيكلة، أنه سيكون من المناسب إجراء تقريب بين مجموع مكونات القطاع السمعي البصري العمومي، في انتظار تجميعه، في ظل قطب موحد، متنوع ومتكامل، مع المحافظة على مكاسب المتعهدين الموجودين، مشددا على أن عملية إعادة الهيكلة يفترض أن تنتهي إلى إحداث شركة قابضة /هولدينغ/، على أن تبدأ بتشكيل إطار تدبير رئاسي موحد، يتمثل في تعيين رئيس مشترك لكل من الشركتين الوطنيتين للاتصال السمعي البصري العمومي /الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة سورياد/، يمتلك سلطة حقيقية للتوجيه, والتنسيق والتحكيم، على أن تحتفظ الشركتان على خصوصيتهما وخطهما التحريري المميز لهما.
وفي ما يلي نص البلاغ، الذي أصدرته في الموضوع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أمس الثلاثاء : "ارتأى جلالة الملك، أن يحيل على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري استصدار رأي في موضوع إعادة الهيكلة المؤسسية للقطاع السمعي البصري العمومي، وذلك في إطار مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الثالث من الظهير المؤسس للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وفي الرأي الذي رفعه إلى صاحب الجلالة، سجل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، من جديد، الأهمية الكبرى، التي تكتسيها إعادة هيكلة هذا القطاع، في تنمية الفضاء السمعي البصري
كما ذكر بمجموع الاقتراحات التي سبق وأن تقدم بها، بمناسبة الرأي المقدم بطلب من الحكومة بشأن القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
كما أكد المجلس على أنه سيكون من المناسب إجراء تقريب بين مجموع مكونات القطاع السمعي البصري العمومي، في انتظار تجميعه، في ظل قطب موحد، متنوع ومتكامل، مع المحافظة على مكاسب المتعهدين الموجودين.

ويتعين أن تتم عملية إعادة الهيكلة حسب مقاربة تدرجية، بهدف ضمان، أكبر قدر من حظوظ نجاحها.
ويفترض أن تنتهي هاته العملية إلى إحداث شركة قابضة /هولدينغ/، على أن تبدأ بتشكيل إطار تدبير رئاسي موحد يتمثل في تعيين رئيس مشترك لكل من الشركتين الوطنيتين للاتصال السمعي البصري العمومي /الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة سورياد/، يمتلك سلطة حقيقية للتوجيه, والتنسيق والتحكيم. على أن تحتفظ الشركتان على خصوصيتهما وخطهما التحريري المميز لهما.
وفي الأمد المناسب، فإن القطاع السمعي البصري العمومي، من المفترض أن تتم هيكلته ليأخذ شكل شركة قابضة، تجمع بين وحدات منظمة حسب منطق المهن /تلفزة، إذاعة، بث، إنتاج، إشهار، توثيق، دراسة السوق...إلخ/ مما من شأنه أن يلعب دورا رياديا في عملية تطوير القطاع، وتدارك النواقص التنظيمية والتدبيرية وتحقيق التأهيل المرجو.
وستكون هذه الشركة القابضة مدعوة إلى ضمان التنسيق ما بين مكونات القطب العمومي كما سيتم تشكيله، والحفاظ على خصوصيات الوحدات المندرجة فيه، وعقلنة تنظيمها وكيفية اشتغالها، وضمان انسجام استراتيجيتها.
ويفترض أن تدار عملية إعادة التأهيل المؤسسي هاته، في إطار مراعاة تثمين الموارد البشرية لكل من الوحدتين المعنيتين بتنسيق نظامهما الأساسي وتطوير كفاءاتها وتحسين ظروف اشتغالها".

---