دعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" إلى فتح نقاش واسع حول التدابير والصيغ المضمنة في مخطط العمل لمحاربة الرشوة الذي أعلنت عنه الحكومة خلال أبريل الماضي .

وذكرت الجمعية، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أول أمس الاثنين، بالالتزامات التي جرى التعهد بها وكذا العجز المسجل في هذا الجانب، مشددة على أن المشاركة في تحديد أهداف وآليات سياسة محاربة الرشوة، وكذا نهج الشفافية في تنفيذها يشكلان شروطا أساسية من أجل إنجاحها.

وأشار المصدر الذي ذكر بالاجتماع الذي عقده المجلس الوطني للجمعية، يوم السبت المنصرم بالدار البيضاء، إلى استعداد المنظمة لخلق تشاور مسبق بخصوص كافة جوانب مخطط العمل، وخصوصا إحداث هيئة مستقلة مكلفة بالتحقيق والمتابعة والكشف عن حالات الرشوة التي أوصت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الرشوة التي وقعها المغرب في 9 دجنبر 2003، ولم يجري تطبيقها إلى حدود اليوم.

وأعربت "ترانسبرانسي المغرب"التي تتخذ أيضا من تجارب الدول الأجنبية الناجحة مرجعا لها، عن أملها في أن تصبح الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة الجهاز الرئيسي لتنفيذ السياسة المتعلقة بهذا الميدان.

وأشارت الجمعية إلى أن فعالية هذه الهيئة ستتجسد أساسا من خلال تمديد فترة عملها وأيضا من خلال الوسائل التي ستوضع رهن إشارتها، من أجل القيام بمهامها بعيدا عن أي تأثير سلبي .

وأضافت الجمعية التي أبدت تحفظات عن المشروع الحكومي، وأعربت عن أسفها لكون وضع مخطط العمل لم يواكبه نقاش واسع للتعريف به وتدعيم فعالية وحكامة عناصره الأساسية, أن تكوينها الجماعي وتسييرها الشفاف ومسؤوليتها بالنسبة للدولة والرأي العام يتعين أن يشكل ضمانا أساسيا لاستقلالها.

---