يخوض موظفو وأعوان الجماعات المحلية يومه الأربعاء 15 فبراير وغدا الخميس إضرابا وطنيا يشكل آخر محطة إنذارية قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى حسب عبد القادر الحمداوي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد المغربي للشغل

ويأتي هذا الإضراب، حسب المسؤول النقابي احتجاجا على عدم استجابة وزارة الداخلية للملف المطلبي الاستعجالي لعمال وموظفي الجماعات المحلية.

وقال المسؤول النقابي في اتصال هاتفي مع "الصحراء المغربية"، إن النقاط الأساسية الواردة في الملف المطلبي تتضمن : ضمان الحرية النقابية، وتسوية وضعية حاملي الشهادات العاملين في الجماعات المحلية، وإعادة تطبيق مبدأ التعويض الخاص المحدد في 270 درهما.

وأضاف عبد القادر الحمداوي، أن النقابات الثلاث التي قررت تنظيم الإضراب وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تطالب بإعادة إدماج العديد من العمال والموظفين الذين تعرضوا للتسريح لأسباب تتعلق بانتمائهم النقابي، حيث يوجد من ضمنهم من تعرض للتوقيف منذ حوالي سنتين.

كما تطالب هذه المركزيات بإعادة تطبيق التعويض الخاص والمحدد في 270 درهما، والذي يعد مكسبا حققه العمال خلال الحوار الاجتماعي القطاعي مع ادريس جطو وزير الداخلية آنذاك في فاتح يوليوز 2002، قبل أن يتم إلغاؤه خلال آخر حوار اجتماعي مع الحكومة
وتطالب النقابات الثلاث بالعمل على تسوية وضعية فئات واسعة من الموظفين بالجماعات المحلية والحاصلين على شهادات عليا، والذين يحسون بعدم الإنصاف كونهم يشتغلون في إطار سلاليم لا تتناسب مع مستوى الشهادات العليا التي حصلوا عليها
ويعتبر الإضراب الوطني الذي يخوضه عمال وموظفو الجماعات يومه الأربعاء وغدا الخميس رابع إضراب يخوضونه بسبب غياب الحوار بينهم وبين الجهات المختصة، حسب عبد القادر الحمداوي.