أكد رئيس مركز الدراسات حول الإسلام والديمقراطية رضوان مصمودي، أن "العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، يكتسي أهمية كبرى، ويعد نموذجا بناء بالنسبة لمجموع المنطقة العربية".

وقال مصمودي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، "إن عمل الهيئة الذي يعتبر تجربة غير مسبوقة على صعيد العالم العربي، يترجم الإرادة القوية للإدارة المغربية للإغلاق النهائي لملف ماضي انتهاكات حقوق الإنسان التي سجلت خلال الفترة الممتدة من 1956 إلى 1999".

وأضاف أن هذا العمل »الجاد والمنهجي« ساهم في ترتيب التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، وتحديد أشكال تعويض الضحايا، واقتراح مراجعة القوانين حتى لا تتكرر مثل هذه الخروقات في المستقبل.

وأشار إلى أن التجربة المغربية التي تميزت أيضا بكونها أبرزت التهميش الذي عانت منه بعض المناطق، انبثقت عنها سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى رد الاعتبار إلى الضحايا، وتؤكد احترام المغرب لحقوق الإنسان والسير قدما بمسلسل الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات.

وبعد أن هنأ المغرب على "هذا العمل الجاد والبناء"، عبر رئيس مركز الدراسات حول الإسلام والديمقراطية عن أمله في أن يجري العمل على ترجمة التوصيات التي أصدرتها الهيئة على أرض الواقع، خصوصا ما يتعلق منها بفصل السلط واستقلال القضاء وتدعيم مسلسل الإصلاحات القضائية والمؤسساتية.

من جانبه، قال شارل دهان نائب رئيس الفيدرالية العالمية لليهود المغاربة إن المغرب حقق تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس "تقدما مهما نحو الحداثة والديمقراطية وتطوير حقوق الإنسان".

وأضاف نائب رئيس الفيدرالية العالمية لليهود المغاربة أن المغرب"أبدى شجاعة كبيرة وحقق تطورا هادئا"، من خلال المصادقة على المدونة الجديدة للأسرة التي أقرت المساواة بين المرأة والرجل، وكذا إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.

وأشار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ترجمت إرادة البلاد في التغلب على مشكل الفقر وضمان حياة أفضل للسكان المعوزين، مبرزا أن المغرب على الرغم من افتقاره للموارد النفطية، حقق تقدما كبيرا في الميدان الاقتصادي، مقارنة مع دول أخرى في المنطقة.

ومن جهته، أبرز جورج هيشميه رئيس جمعية الصحافيين العرب بمنطقة واشنطن، أن تقريري هيئة الإنصاف والمصالحة والتنمية البشرية، اللذين قدمهما كل من إدريس بنزكري رئيس الهيئة وأحمد حرزني عضو اللجنة العلمية، يكشفان عن "التقدم الكبير الذي حققته المملكة المغربية في ميدان حقوق الإنسان".

وأعرب هيشميه عن أمله في أن يسير المغرب إلى أبعد مدى في مسار تكريس حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون، وخصوصا في ما يتعلق بحماية حرية التعبير من أجل ترسيخ أسس مجتمع مدني ومزدهر.

من جهته، أشار حسن الفارسي رئيس المجلس الأميركي لأسرى الحرب المغاربة إلى أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة الذي قدم إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يجسد قرارا تاريخيا ويعكس رؤية حكيمة لجلالته من أجل بناء مغرب حديث.

واعتبر أن تقرير الهيئة، سيمكن المغرب من الرقي إلى مصاف الأمم الراعية لحقوق الإنسان، مضيفا أن هذه الوثيقة ستساعد المجتمع المغربي في تغيير العقليات في ما يخص احترام حقوق الإنسان وتكريس قيم العدالة ودولة حقوق الإنسان وجعل المجتمع المغربي أكثر وثوقا في مسيرته لرفع تحديات التنمية.

البرلمان الأوروبي يتابع باهتمام كبير مسلسل الإصلاح والمصالحة

أكدت إيلين فلوتر رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، مساء أول أمس الإثنين بستراسبورغ، أن البرلمان الأوروبي »مهتم بشكل كبير ويتابع عن كثب العمل المتميز الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة«، والتي أحدثت بهدف مصالحة المغاربة مع ماضيهم.

وأعربت إيلين فلوتر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش تقديم ادريس بنزكري رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة لنتائج هذه الهيئة أمام أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسانو عن إعجابها بعمل الهيئة "الفريد من نوعه في المنطقة المتوسطية والعربية".

وقالت المسؤولة الأوروبية »نعلم جيدا الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يخلفه مسلسل للمصالحة كهذا لدى بلدان أخرى قريبة من المغرب«، مشيرة إلى أن جميع التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الذي رفع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس "ستليها لا محالة إصلاحات تشريعية وأيضا دستورية وتعبئة للمجتمع المدني، من أجل تعزيز الديموقراطية وتكريس دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان".

وأضافت أنه بدون إرادة قوية على أعلى المستويات بالدولة، وبدون مطالبة قوية من هيئات المجتمع المدني بالعدالة والحقيقة "لم يكن بالإمكان تحقيق مصالحة المغاربة مع تاريخهم".

وبعد أن أشارت إلى قضايا بالغة الحساسية، تمس على وجه الخصوص تنظيم السلط ومحاربة الإفلات من العقاب، تضمنها التقرير النهائي للهيئة، عبرت فلوتر عن اقتناعها بأن توصيات التقرير ستأخذ طريقها نحو التطبيق وهي المهمة التي أوكلت إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يترأسه بنزكري .

وأكدت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي أن الهيئات الأوروبية »عليها مواكبة، بقدر ما تستطيع، المسلسل الذي انخرط فيه المغرب" مضيفة أن »الأمر يتعلق بتجربة مصيرية، ليس فقط لمستقبل المغرب بل للمنطقة المتوسطية والعربية أيضا" .

وقدم إدريس بنزكري، أول أمس الإثنين، نتائج التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة أمام أعضاء اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة إلى فرنسا في أقل من عشرين يوما.

وكانت نتائج التقرير قد قدمت في 24 يناير الماضي أيضا أمام أعضاء اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بالجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي.

وبعد مداخلة بنزكري، أعربت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، عبر أمينها العام برونو هالير عن دعمها الكامل للإصلاحات الديموقراطية التي يقوم بها المغرب في جميع المجالات .

ستراتسبورغ : نور الدين اللوزي (و م ع)