تدارست الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع عقدته يوم السبت المنصرم، ملف الطاقة والزيادة الأخيرة في أثمنة المحروقات.

وأكدت الأمانة العامة، في بلاغ لها توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، " وهي تستحضر صعوبة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر منها المغرب على ضرورة تدبير صندوق المقاصة وتركيبة أثمنة الوقود بالشفافية اللازمة واعتماد نظام تعريفي تمييزي بحسب القطاعات، وكذا إخبار عموم الرأي العام الوطني بمجمل المداخيل الجبائية والتحملات التي تقع على عاتق المواطن المغربي " .

وطالبت الأمانة العامة الحكومة بإعادة النظر في "سياسة الزيادة في أثمنة المحروقات التي وإن كانت مرتبطة بالزيادة في السوق الدولية، فإنها اجتماعيا غير مبررة وغير محتملة ومضرة بالقدرة الشرائية للمواطنين، حسب الأمانة العامة، كما تمثل ضربة موجعة للاقتصاد الوطني وللقدرة التنافسية للمقاولة المغربية"، حاثة الحكومة على "إحداث هيئة مستقلة لتدبير هذا القطاع الحيوي وتوجيهه على المدى البعيد باعتماد الخبرة والتشاور الموسع" .

---