موقوفون يرفضون التظاهر مع يساريين

أزمة النقل بالقنيطرة مفتوحة على كل الاحتمالات

الأحد 12 فبراير 2006 - 17:28

نفت مصادر تابعة لوزارة الداخلية نفيا قاطعا، أن يكون عبد اللطيف بن شريفة والي جهة الغرب، أرغم على استدعاء اللجنة المحلية لمتابعة مشكل النقل الحضري بالقنيطرة للجلوس حول طاولة الحوار، مؤكدة أن مكتب الوالي مفتوح في وجه جميع الهيئات والأفراد إذا طلبوا ذلك.

وعلم لدى مصادر متطابقة أن السلطات المحلية بالقنيطرة لم تحرر أي متابعة قضائية في حق بعض المشاركين في وقفة احتجاجية حول أزمة النقل بالمدينة، نظمتها نهاية الأسبوع المنصرم، اللجنة المحلية لمتابعة النقل الحضري، بعدما خرجت عن الإطار المخصص لها
وقال عبد الرحمان السملالي عن الحزب الاشتراكي الموحد المشارك في تنظيم وقفتي البلدية والولاية، في تصريح لـ "الصحراء المغربية"، إن السلطات الأمنية عملت على استفزاز المحتجين عندما رفضت السماح لهم بالاحتجاج أمام مقر الولاية.

وأكد سعيد صلاحو عبد الله، عن التنظيم ذاته، أن عملية شد الحبل بين مؤطري وقفة الولاية والسلطات، انتهت إلى انفلات النظام، الشيء الذي قاد السلطات الأمنية إلى التدخل لتفريق المحتجين، مشيرا إلى أن هذا الأمر وقع "بعدما تناهى إلى علم المحتجين رغبة الوالي بن شريفة في الجلوس معهم للتحاور حول ملف النقل الحضري".

رمت جهات محايدة وأخرى عن الجهة المنظمة نفسها للوقفتين، باللائمة على بعض المؤطرين، بعدما تواروا عن الأنظار خلال المراحل الأخيرة للوقفة الثانية، التي كانت أقرب إلى المسيرة غير المرخصة.

واستغربت المصادر ذاتها رفض العمال الموقوفين عن العمل، الالتحاق بوفقتي لجنة نداء الكرامة( 1 ) بعدما أكد بعضهم المشاركة.

واعتبرت المصادر نفسها أنه في الوقت الذي كان حريا بمؤطري أصحاب وفقتي نداء الكرامة( 1 ) لعمل على ضبط القاعدة الجماهيرية المحتجة والمشكلة في غالبيتها من الشباب والمراهقين، تركت الحبل على الغارب حتى كاد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه
ورفض صلاحو أن تعمل حساسيات سياسية بالمدينة على ممارسة الابتزاز السياسي على حساب المواطنين، من خلال ملف النقل الحضري، وزاد مؤكدا أن البلدية ثبت تورطها في الدفع نحو احتكار مرفق النقل بالمدينة والنتيجة نعيشها اليوم.

وردد مناصرو اللجنة المحلية للمتابعة التي تضم مجموعة من الأحزاب اليسارية التقدمية وهيئات حقوقية خلال وفقتهم الأولى قبالة باشوية القنيطرة ومجلس بلدية القنيطرة شعارات مناوئة لما وصفوه بـ "الأساليب الملتوية التي جرى التعاطي بها مع ملف النقل الحضري بالقنيطرة".

وحمل المحتجون من جانبهم المجلس البلدي ورب شركة الهناء والسلطات المحلية كامل المسؤولية، على ما اعتبروه "الاستهتار بكرامة المواطنين بمدينة القنيطرة على خلفية سياسة الاحتكار التي ميزت هذا المرفق الحيوي المرتبط بحاجيات السكان اليومية".

من جانبه، أشار محمد بلاط عن حزب المؤتمر الوطني الاتحادي إلى أن ملف النقل الحضري "شكل النقطة التي أفاضت الكأس على مستوى المشاكل التي تشهدها المدينة مند مدة".

وأردف قائلا إن "رسالة التنظيمات السياسية اليسارية التقدمية والهيئات الحقوقية ومعها القوى الجماهيرية، وصلت إلى الجهات المسؤولة، الشيء الذي يفرض على السلطات المحلية التدخل بكل ثقلها لإيجاد حل جذري لهذه الأزمة التي كان من المفروض أن تكون المدينة في غنى عنها، لو جرى الالتزام بتطبيق القانون ومراعاة مصلحة المواطن".

وأكد أحمد الهيقي عن حزب العدالة والتنمية المعارض أن حزبه إلى جانب شركائه في المعارضة، كانوا سباقين إلى الاحتجاج إلى جانب المواطنين بالشارع، وأضاف أن ذاكرة أبناء وسكان المدينة حية وتذكر من تظاهر ليلة تفويت صفقة احتكار النقل الحضري من عدمه على حد قوله.

ولم يخفي الهيقي لهفة بعض التنظيمات التي نبتت حديثا، حسب وصفه، في الركوب على ملف النقل الحضري لاستغلاله في أغراض سياسوية، مشيرا إلى أن تحالف المعارضة بعدما شكل خلية لمتابعة تطورات هذا الملف، لن يتوقف عن الاحتجاج رفقة قواعده الجماهيرية والعمالية حتى تسوية هذه الأزمة.

وشدد المصدر نفسه على أن أتباع تحالف المعارضة، حملوا خلال وقفتهم الأخيرة السلطات المحلية والمجلس البلدي مسؤولية هذه الورطة، وتملص الشركة عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات التي أبرمتها مع نقابة العمال أمام الجهات المسؤولة.

من جهته، أبدى محمد تلموست رئيس بلدية القنيطرة خشيته إزاء مستقبل الاستثمار في قطاع النقل الحضري بالقنيطرة، على ضوء ما تعيشه شركة الهناء، بعدما استبعد تبني المدينة خيار العمل بحافلات الوكالة بالقنيطرة التي أثبتت فشلها بالمغرب.

ونفى تلموست أن يكون المجلس البلدي قد ورط مدينة القنيطرة في قضية احتكار النقل الحضري لفائدة شركة الهناء، مشددا على أن المجلس البلدي "التزم بتطبيق قانون الصفقات العمومية بصيغة غير منقوصة، وأن طلبات العروض نشرت بشكل قانوني".

وقال رئيس بلدية القنيطرة في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن طبيعة المشكل القائم بين طرفين النزاع، العمال والإدارة، يندرج ضمن نزاعات الشغل ولا تحسم فيها إلا السلطات الإدارية والقضائية المختصة.

ودعا تلموست كل هيئات المجتمع المدني والصحافة إلى التوجه لمكتبه "لأخذ كل الاستفسارات عن حقيقة ملف النقل الحضري معززة بالوثائق"، بعدما أكد أن المجلس "قام بجميع الإجراءات القانونية التي يفرضها قانون الصفقات العمومية عند تجديد العقد مع شركة الهناء أو غيرها من المشاريع التي صادق عليها المجلس".

على صعيد آخر، أكدت مصادر عليمة أن خلية أزمة التي جرى خلقها بعمالة القنيطرة منذ توقف شركة الهناء عن العمل، سارعت إلى توفير أكثر من ستين حافلة لنقل المواطنين وتدبير أزمة النقل مرحليا.

واعتبرت المصادر نفسها أن الخلية المذكورة في الوقت الذي تحرص فيه على مواكبة سير هذا الخيار الاستثنائي، تكافح تنامي ظاهرة النقل السري بالمدينة بيد من حديد.




تابعونا على فيسبوك